فاطمة يتيم
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه لا مانع من تشكيل لجنة لمنع المخازن في الأحياء السكنية، من أجل تسريع الإجراءات حيال المخالفات.
وقال خلف في رده على توصية مجلس المحرق البلدي بهذا الخصوص: "إذا كان المقصود من انتشار المخازن داخل الأحياء السكنية هو تغيير استخدامات مواقف السيارات في تلك المباني واستخدامها لأغراض التخزين، فإن المختص برصد هذه المخالفات وتحرير محاضر المخالفات بشأنها هي البلدية المختصة، استناداً لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧، وكذلك أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١".
وأضاف، "كما أنه إذا كان المقصود بإقامة المخازن داخل الأحياء السكنية هو عمليات الشحن والتفريغ التي تتم في الساحات العامة داخل الأبنية العمرانية، فإن المعني كذلك برصد تلك المخالفات هي البلدية المختصة وفقاً لأحكام قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية".
ولفت خلف إلى أنه في الوقت ذاته لا يمنع هذا الاختصاص من وجوب تنسيق وتعاون مشترك بين الجهة المختصة وجميع الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر غير الحضارية، التي قد تمثل خطراً على سلامة المواطنين داخل المناطق السكنية وتؤدي إلى الازدحام المروري داخل هذه المناطق، مؤكداً أنه على ضوء ما تقدم وبناء على إفادة الشؤون القانونية والجهاز التنفيذي، ولرغبة المجلس البلدي بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، فإنه لا مانع من تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الخدمية المعنية بالأمر وذلك بالتنسيق مع المجلس.
