ريانة النهام
يناقش مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته التاسعة الأربعاء، توصية اللجنة المالية والقانونية لمرئيات المجلس الخاص بمقترح بقانون بشأن حيازة الحيوانات الخطرة، والذي يوضح كيفية تنظيم عملية حيازة الحيوانات الخطرة، ومن يحق له امتلاكها، وكيفية التعامل معاها.
كما سيناقش المجلس، مقترح تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، حيث أوصت اللجنة على الموافقة على مقترح إضافة بعض الحالات على القرار، والتي شملت الحالات البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيين أو غير بحرينيين، والبحريني /البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ولا يملكون مسكناً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، وحالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً.
وحين يشمل القرار الحالي 3 حالات، هم البحريني المتزوج من أجنبية، والمطلقة والأرملة البحرينية التي تسكن وحيدة في مكان مستأجر - واستناداَ للاستثناء سالف الإشارة إليه دون المطلق والأرمل الذي يسكن وحيداً لأن الاستثناء لا يقاس ولا يتوسع فيه-، والمطلقة والأرملة البحرينية التي تسكن في سكن إيجار بمعية الأبناء "دون المطلق أو الأرمل".
ويهدف القرار إلى تنفيذ رغبة صاحب الجلالة المك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين والتي تتضمن المرأة البحرينية، وإعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم أو إسقاط ديونهم القديمة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وسيستعرض المجلس توصيات اللجنة توصية اللجنة الفنية بدراسة تصنيف عدد من العقارات في منطقة عذاري – مجمع 369 وتغير تصنيف عقار في منطقة أبو غزال – مجمع 373، وردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجلس.
يذكر أن النائب عيسى تركي تقدم لمجلس النواب، بمقترح قانون يحظر على الأشخاص حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع، ويقتضي المقترح معاقبة كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيض بغرامة تتراوح بين مائة دينار إلى ألف دينار، وفي حالة العود تقتضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة.
يناقش مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته التاسعة الأربعاء، توصية اللجنة المالية والقانونية لمرئيات المجلس الخاص بمقترح بقانون بشأن حيازة الحيوانات الخطرة، والذي يوضح كيفية تنظيم عملية حيازة الحيوانات الخطرة، ومن يحق له امتلاكها، وكيفية التعامل معاها.
كما سيناقش المجلس، مقترح تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، حيث أوصت اللجنة على الموافقة على مقترح إضافة بعض الحالات على القرار، والتي شملت الحالات البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيين أو غير بحرينيين، والبحريني /البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ولا يملكون مسكناً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، وحالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً.
وحين يشمل القرار الحالي 3 حالات، هم البحريني المتزوج من أجنبية، والمطلقة والأرملة البحرينية التي تسكن وحيدة في مكان مستأجر - واستناداَ للاستثناء سالف الإشارة إليه دون المطلق والأرمل الذي يسكن وحيداً لأن الاستثناء لا يقاس ولا يتوسع فيه-، والمطلقة والأرملة البحرينية التي تسكن في سكن إيجار بمعية الأبناء "دون المطلق أو الأرمل".
ويهدف القرار إلى تنفيذ رغبة صاحب الجلالة المك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين والتي تتضمن المرأة البحرينية، وإعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم أو إسقاط ديونهم القديمة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وسيستعرض المجلس توصيات اللجنة توصية اللجنة الفنية بدراسة تصنيف عدد من العقارات في منطقة عذاري – مجمع 369 وتغير تصنيف عقار في منطقة أبو غزال – مجمع 373، وردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجلس.
يذكر أن النائب عيسى تركي تقدم لمجلس النواب، بمقترح قانون يحظر على الأشخاص حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع، ويقتضي المقترح معاقبة كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيض بغرامة تتراوح بين مائة دينار إلى ألف دينار، وفي حالة العود تقتضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة.
