بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. وأقرت دستورية الاقتراح بقانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز".
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد العباسي أن اللجنة ناقشت الاثنين عدداً من الموضوعات المحالة إليها، ورفعت طلباً للقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبحث المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
وبين أن اللجنة طلبت الاجتماع مع وزير العدل للاستماع لإيضاحات بشأن مرسوم الوساطة لتسوية المنازعات، ولمناقشة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، و مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
وأشار إلى اللجنة في انتظار الحصول على مرئيات عدد من الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، فيما أشار إلى إرجاء البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة لمجلس النواب لمزيد من الدراسة.
ونوه إلى أن اللجنة قررت دعوة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن تحسين كادر موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، و الاقتراح باحتساب وقت الوصول من المسكن إلى مكان العمل وبالعكس لموظفي القطاع العام ضمن ساعات العمل، من أجل استيضاح عدد من الجوانب بناء على الردو د الواردة من الجهات المعنية بشأن المقترحين.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أكد العباسي أن اللجنة أقرت بالسلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019، و لمشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، ولمشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، بالإضافة للاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز".
