أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف ترسية مشروع تطوير شارع 47 في عراد من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة shade corporation بمبلغ 5.685 مليون دينار للمرحلة الأولى، ضمن تطوير شبكة الطرق في المحرق.وقال خلف، في بيان الإثنين، إن تنفيذ الأعمال التطويرية لشارع 47 ستتم على مرحلتين، وتشمل الأولى تطوير الشارع في الجزء الواقع بين شارع حاتم الطائي في الحد وشارع 28، بحث تتضمن توسعة الشارع إلى 3 مسارات في كل اتجاه على امتداد 2 كيلومتر من تقاطعه مع شارع حاتم الطائي شرقاً إلى تقاطعه مع شارع 28 غرباً والمؤدي إلى حالة السلطة وحالة النعيم، وتم تخصيص ميزانية المرحلة الأولى من المشروع ضمن برنامج الدعم الخليجي لتطوير شبكة الطرق العامة.وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل تطوير شارع 47 في الجزء المحصور بين شارع 28 وشارع خليفة الكبير وتتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين شارع 28 قرب الحالات شرقاً وشارع خليفة الكبير غرباً بإنشاء تقاطع متعدد المستويات مع شارع خليفة الكبير.وأوضح الوزير أن أعمال تطوير الشارع (التي ستنفذ بدعم من قبل صندوق الدعم السعودي) ستتم بطول كيلومترين وتبدأ من شارع حاتم الطائي في الحد شرقاً مروراً بشارع 47 وتنتهي بالتقاطع مع الشارع 28 غرباً. وتشمل أعمال التطوير إنشاء شارع بستة مسارات (3 مسارات في كل اتجاه) مع تطوير التقاطعات عليه وتوفير تقاطعين بإشارات ضوئية، الأول تقاطع شارع 47 مع شارع 46، والإشارة الأخرى عند التقاطع قرب المدرسة العالمية، بجانب الأعمال الأخرى للمشروع المتمثلة في إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير أرصفة جانبية للمشاة، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلاً، وتحسين مستوى الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الطريق ووضع حواجز للسلامة في المناطق التي تتطلب ذلك، كما سيتم إنشاء شارع خدمي على الأطراف قرب المنازل المحيطة بشارع 47.وقال الوزير إن شارع 47 بعد انتهاء مشروع تطويره سيخدم أهالي ومرتادي مناطق عراد والحد وحالتي النعيم والسلطةوعموم أهالي مدينة المحرق، كما سيساعد في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية لتشمل مختلف المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، إضافة إلى تخفيف الضغط الحاصل حالياً على شارع عراد كونه المدخل والمخرج الرئيس من وإلى عراد بما يلبي احتياجات السكان جراء زيادة الحركة العمرانية التي تشهدها المنطقة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والساعية إلى تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق.