زهراء حبيب
حل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة جمعيتي "عدالة" و"حوار" اختيارياً وتصفيه أموالهما وإيداعها بخزينة الدولة، لعدم توافر الشروط القانونية لاستمرار نشاطهما ولتوقفهما عن تحقيق أهداف التي تأسست من أجلها.
وأصدر وزير العدل قرارين بشأن حل جمعيتي حركة العدالة الوطنية "عدالة" والحوار الوطني "حوار" اختيارياً، مرجعاً ذلك لعدم توافر الشروط القانونية الاستمرار نشاطها فعلياً ، ولتوقفهما عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
وطالب الوزير في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تصفية أموال جمعية العدالة وإيداعها بخزانة الدولة، فيما اكتفى بتصفية أموال "حوار" دون إيداعها بالخزينة.
حل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة جمعيتي "عدالة" و"حوار" اختيارياً وتصفيه أموالهما وإيداعها بخزينة الدولة، لعدم توافر الشروط القانونية لاستمرار نشاطهما ولتوقفهما عن تحقيق أهداف التي تأسست من أجلها.
وأصدر وزير العدل قرارين بشأن حل جمعيتي حركة العدالة الوطنية "عدالة" والحوار الوطني "حوار" اختيارياً، مرجعاً ذلك لعدم توافر الشروط القانونية الاستمرار نشاطها فعلياً ، ولتوقفهما عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
وطالب الوزير في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تصفية أموال جمعية العدالة وإيداعها بخزانة الدولة، فيما اكتفى بتصفية أموال "حوار" دون إيداعها بالخزينة.
