فاطمة يتيم
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن رفضه توصية مجلس المحرق البلدي بتحويل الجهة الشرقية من شارع 28 بمجمع 241 في عراد إلى تجاري معتمد.
وأكد خلف - في رده على توصية المجلس - "من مبررات الرفض أن الجزء الجنوبي من شارع 28 معتمد تجاري من تقاطعه مع طريق 4237 شمالاً إلى تقاطعه مع طريق 4223 جنوباً والواقع داخل منطقة عراد القديمة، أما الجزء الشمالي من الشمالي والمطلوب تحويله يغلب عليه الاستخدام السكني حسب ما يتضح من المسح الميداني للموقع".
وأضاف: "أما بالنسبة للمجمع التجاري القائم على الجزء المطلوب تحويله إلى تجاري فهو مجمع تجاري قديم وتمت الموافقة عليه قبل تشكيل المجالس البلدية، حيث تم التعامل معه كمشروع ذو طبيعة خاصة حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة آنذاك".
وتابع "كما أن المنطقة التي يقع بها الجزء من الشارع المطلوب تحويله إلى تجاري تشهد ازدحاماً شديداً كونها مدخل للمنطقة، علماً بأن اعتماد المزيد من الشوارع التجارية سوف يؤدي إلى اختناقات مرورية وبطء في حركة السير".
وأضاف "أصدر مجلس الوزراء القرار الذي نص على أن تكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإعادة النظر في المعايير والاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وبناء عمارات في الأحياء السكنية غير المصنفة لذلك لمنع الانتشار العشوائي للشوارع التجارية وبناء العمارات في الأحياء السكنية".
وأشار خلف إلى أن "التوجه الحالي لدى الوزارة نحو تخصيص "بلوكات تجارية" بدلاً من تصنيف الشوارع التجارية، وعدم التوسع التجاري في المناطق السكنية نظراً لتأثيراتها المرورية والمحافظة على الطابع السكني للمناطق السكنية، وعلى ضوء ما تقدم فإنه يتعذر الموافقة على هذه التوصية للأسباب الآنف ذكرها".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن رفضه توصية مجلس المحرق البلدي بتحويل الجهة الشرقية من شارع 28 بمجمع 241 في عراد إلى تجاري معتمد.
وأكد خلف - في رده على توصية المجلس - "من مبررات الرفض أن الجزء الجنوبي من شارع 28 معتمد تجاري من تقاطعه مع طريق 4237 شمالاً إلى تقاطعه مع طريق 4223 جنوباً والواقع داخل منطقة عراد القديمة، أما الجزء الشمالي من الشمالي والمطلوب تحويله يغلب عليه الاستخدام السكني حسب ما يتضح من المسح الميداني للموقع".
وأضاف: "أما بالنسبة للمجمع التجاري القائم على الجزء المطلوب تحويله إلى تجاري فهو مجمع تجاري قديم وتمت الموافقة عليه قبل تشكيل المجالس البلدية، حيث تم التعامل معه كمشروع ذو طبيعة خاصة حسب الإجراءات والأنظمة المعتمدة آنذاك".
وتابع "كما أن المنطقة التي يقع بها الجزء من الشارع المطلوب تحويله إلى تجاري تشهد ازدحاماً شديداً كونها مدخل للمنطقة، علماً بأن اعتماد المزيد من الشوارع التجارية سوف يؤدي إلى اختناقات مرورية وبطء في حركة السير".
وأضاف "أصدر مجلس الوزراء القرار الذي نص على أن تكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بإعادة النظر في المعايير والاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وبناء عمارات في الأحياء السكنية غير المصنفة لذلك لمنع الانتشار العشوائي للشوارع التجارية وبناء العمارات في الأحياء السكنية".
وأشار خلف إلى أن "التوجه الحالي لدى الوزارة نحو تخصيص "بلوكات تجارية" بدلاً من تصنيف الشوارع التجارية، وعدم التوسع التجاري في المناطق السكنية نظراً لتأثيراتها المرورية والمحافظة على الطابع السكني للمناطق السكنية، وعلى ضوء ما تقدم فإنه يتعذر الموافقة على هذه التوصية للأسباب الآنف ذكرها".
