أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 2564 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر2019.
يأتي ذلك، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وأوضح خلف "أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة".
وأشار، إلى أنه وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات، تم تخفيض الرسوم البلدية عن 2514 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 39 أسرة بحرينية وإعفاء 11 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية.
يأتي ذلك، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وأوضح خلف "أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة".
وأشار، إلى أنه وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات، تم تخفيض الرسوم البلدية عن 2514 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 39 أسرة بحرينية وإعفاء 11 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية.