مريم بوجيريأكد وزير الإسكان باسم الحمر وجود سلسلة من الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حالة تعرض الوحدات السكنية للمواطنين لأي ضرر من خلال لجنة مكلفة من قبل وكيل الوزارة للتحقق منها والتأكد والاطلاع على الحالة وتقييمها ومن ثم تطبيق القرار رقم 909 لسنة 2015.وأوضح الوزير في رده على مداخلة للنائب حمد الكوهجي التي دعا من خلالها أي مواطن استفاد من وحدة إسكانية وتضرر بفعل الأمطار أو غيرها من المسببات من حقه تخفيض القسط أو إيقافه لمدة عامين بموجب القرار المذكور، أن القرار مليء بالمواد التي تتيح للمواطن الاحتكام لها، والوزارة تتعاطى مع الحالات الإنسانية التي تستدعي النظر فيها ممن تنطبق عليه شروط القرار وفقاً للإجراءات المتبعة.