فاطمة يتيم
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، رداً على توصية مجلس المحرق البلدي بشأن مقترح إضافة آلية تلزم الإدارة العامة للمرور بإلغاء المركبات من قاعدة بياناتها وفق فترة زمنية محددة، أنه سيتم إحالة التوصية إلى "المرور" للدراسة وإبداء الرأي من ناحية إضافة أحكام تتضمن تنفيذ هذه التوصية ضمن قانون المرور أو لائحته التنفيذية.
وقال: "بحسب إفادة الشؤون القانونية بالوزارة، فإن التوصية صدرت بمناسبة عرض المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 على المجلس، علماً بأن اللائحة التنفيذية قد نشرت في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الماضي وذلك بالعدد رقم ٣٤٤٥ الصادر في 14 نوفمبر 2019".
وأكد خلف أن الرأي القانوني في مقترح المجلس جاء بعدم إمكانية إضافة أحكام تنظيم إلغاء شهادات تسجيل المركبات ضمن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة، حيث أن قانون المرور رقم 23 لسنة 2014 وضمن أحكام الفصل الأول الخاص بتسجيل المركبات الوارد ضمن أحكام الباب الثاني المتعلق بتسجيل وترخيص المركبات، تضمن تنظيم مسائل وإجراءات تسجيل وترخيص المركبات ضمن أحكام العديد من المواد، وأحال إلى اللائحة التنفيذية العديد من الأحكام التفصيلية المنظمة لذلك.
وأضاف أنه "لا يجوز بحال من الأحوال أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة أية أحكام تتعلق بتنظيم إلغاء شهادات تسجيل أي نوع من المركبات، حيث إن لكلا القانونين مجال تطبيق وتنظيم يختلف عن الآخر".
من جهته، قال عضو مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي: "يجب على الإدارة العامة للمرور تسريع وتيرة إجراءات إلغاء المركبات من قاعدة بياناتها بإزالة اللوحات، حيث أن المركبات السكراب تتكدس بالسنوات على أرض البلدية وتشوه المنظر العام للمحرق والبحرين عامة، والبلدية لا تملك الصلاحية في إزالتها ما دامت اللوحات معلقة على المركبات".
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، رداً على توصية مجلس المحرق البلدي بشأن مقترح إضافة آلية تلزم الإدارة العامة للمرور بإلغاء المركبات من قاعدة بياناتها وفق فترة زمنية محددة، أنه سيتم إحالة التوصية إلى "المرور" للدراسة وإبداء الرأي من ناحية إضافة أحكام تتضمن تنفيذ هذه التوصية ضمن قانون المرور أو لائحته التنفيذية.
وقال: "بحسب إفادة الشؤون القانونية بالوزارة، فإن التوصية صدرت بمناسبة عرض المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 على المجلس، علماً بأن اللائحة التنفيذية قد نشرت في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الماضي وذلك بالعدد رقم ٣٤٤٥ الصادر في 14 نوفمبر 2019".
وأكد خلف أن الرأي القانوني في مقترح المجلس جاء بعدم إمكانية إضافة أحكام تنظيم إلغاء شهادات تسجيل المركبات ضمن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة، حيث أن قانون المرور رقم 23 لسنة 2014 وضمن أحكام الفصل الأول الخاص بتسجيل المركبات الوارد ضمن أحكام الباب الثاني المتعلق بتسجيل وترخيص المركبات، تضمن تنظيم مسائل وإجراءات تسجيل وترخيص المركبات ضمن أحكام العديد من المواد، وأحال إلى اللائحة التنفيذية العديد من الأحكام التفصيلية المنظمة لذلك.
وأضاف أنه "لا يجوز بحال من الأحوال أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة أية أحكام تتعلق بتنظيم إلغاء شهادات تسجيل أي نوع من المركبات، حيث إن لكلا القانونين مجال تطبيق وتنظيم يختلف عن الآخر".
من جهته، قال عضو مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي: "يجب على الإدارة العامة للمرور تسريع وتيرة إجراءات إلغاء المركبات من قاعدة بياناتها بإزالة اللوحات، حيث أن المركبات السكراب تتكدس بالسنوات على أرض البلدية وتشوه المنظر العام للمحرق والبحرين عامة، والبلدية لا تملك الصلاحية في إزالتها ما دامت اللوحات معلقة على المركبات".
