مريم بوجيري
أجمع مجلس النواب على مرسوم بقانون للقوة الاحتياطية، والذي يلزم الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوة الاحتياطية الذي يتم استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامة.
كما يلزم القطاع الخاص بدفع 30% من راتب الموظف الذي يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية في القوة المذكورة لمدة سنه كاملة مع تحمل قوة الدفاع أجر الموظف في حال بقائه أكثر من سنه في الخدمة العسكرية.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،أسس الاستراتيجيات بقوة دفاع البحرين من أجل الحفاظ على أمن الدولة وحمايتها من الأخطار.
واعتبر أن قوة دفاع البحرين قامت بتطبيق قانون القوة الاحتياطية من خلال استدعاء العسكريين المتقاعدين في المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم، والتعديل عليه يمثل المرحة الثانية من خلال فتح الباب للتطوع.
وقال النائب السيسي: "قوة دفاع البحرين هي مصنع الرجال ودرع الوطن الحصين، ولطالما مثذل مظلة اجتماعية للمنطقة وقدم الخدمات والرعاية الصحية ووظف العديج من أبناء الوطن"، معتبراً أن دور القوة مفصلي وواضح في المؤامرات التي خضعت لها البحرين خلال الأعوام السابقة مما يتوجب تقديم كل الدعم والمساندة لها من خلال إقرار المرسوم.
من جانبه، رفع النائب أحمد الانصاري "عقاله" أثناء تعقيبه على المرسوم، مؤكداً الدعم والاستعداد للمشاركة ضمن القوة الاحتياطية، في حين أكد النائب أحمد العامر أن المرسوم يمثل أهمية كبيرة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية خصوصاً في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وفيما اعتبر النائب غازي آل رحمة أن قوة الدفاع تمثل الرهان للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ويجب تطوير القدرات القتالية لمواجهة التحديات التي تحدق بالمنطقة، أشار النائب عيسى الدوسري إلى أن المرسوم جاء لسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية الملتحقين بالقوة الاحتياطية إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
أجمع مجلس النواب على مرسوم بقانون للقوة الاحتياطية، والذي يلزم الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوة الاحتياطية الذي يتم استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامة.
كما يلزم القطاع الخاص بدفع 30% من راتب الموظف الذي يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية في القوة المذكورة لمدة سنه كاملة مع تحمل قوة الدفاع أجر الموظف في حال بقائه أكثر من سنه في الخدمة العسكرية.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،أسس الاستراتيجيات بقوة دفاع البحرين من أجل الحفاظ على أمن الدولة وحمايتها من الأخطار.
واعتبر أن قوة دفاع البحرين قامت بتطبيق قانون القوة الاحتياطية من خلال استدعاء العسكريين المتقاعدين في المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم، والتعديل عليه يمثل المرحة الثانية من خلال فتح الباب للتطوع.
وقال النائب السيسي: "قوة دفاع البحرين هي مصنع الرجال ودرع الوطن الحصين، ولطالما مثذل مظلة اجتماعية للمنطقة وقدم الخدمات والرعاية الصحية ووظف العديج من أبناء الوطن"، معتبراً أن دور القوة مفصلي وواضح في المؤامرات التي خضعت لها البحرين خلال الأعوام السابقة مما يتوجب تقديم كل الدعم والمساندة لها من خلال إقرار المرسوم.
من جانبه، رفع النائب أحمد الانصاري "عقاله" أثناء تعقيبه على المرسوم، مؤكداً الدعم والاستعداد للمشاركة ضمن القوة الاحتياطية، في حين أكد النائب أحمد العامر أن المرسوم يمثل أهمية كبيرة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية خصوصاً في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وفيما اعتبر النائب غازي آل رحمة أن قوة الدفاع تمثل الرهان للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ويجب تطوير القدرات القتالية لمواجهة التحديات التي تحدق بالمنطقة، أشار النائب عيسى الدوسري إلى أن المرسوم جاء لسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية الملتحقين بالقوة الاحتياطية إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
