أعاد مجلس النواب مشروعاً بقانون ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالرغم من المناقشات التي دارت عليه، وذلك بناء على اقتراح الرئيسة فوزية زينل لضرورة إعادته بهدف التعديل على التوصيات ومن ثم عرضه على المجلس للتصويت عليه.
وعند المناقشة ثارت المناوشات بين مقرر اللجنة خالد بوعنق ورئيسها حمد الكوهجي الذي اعتبر أنه يقوم بالدفاع عن القرارات التي تم اتخاذها في اللجنة، مستغربا من معارضة النائب بوعنق لقرار اللجنة بالرغم من عدم إبدائه أية ملاحظات خلال اجتماع اللجنة ولا يصح أن يكون معارضاً لها.
فيما رد النائب بعنق بمطالبته سحب المشروع أو عدم الموافقة عليه نظراً لإضراره بالبيئة البحرية، معتبرا أنه من حقه تغيير رأيه وأنه ليس ملزماً برأي اللجنة، واعتبر أن النائب الكوهجي "خانه التعبير" أثناء الحديث.
من جانبه أوضح النائب محمد العباسي أن إعطاء التصاريح لشركات من أجل استخراج الرمال البحرية وبيعها في الخارج أمر يحتاج لإعادة النظر، خصوصاً أن موارد المملكة تعد قليله وهي وفقاً للدستور ملكاً للدولة.
