أعلنت لجنة التدريب بجمعية المرصد لحقوق الإنسان عن أولى فعالياتها للعام الجديد، بتنظيم الدورة التدريبـية "ضمانـات المحاكمة العادلة.. بين المواثيق الدولية والتشـريع الوطني" في 18 يناير، لأستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم القانون العام بجامعة المملكة د. عبد الباسط الحكيمي، في قاعة الأيام بالجنبية.
وأكد عضو اللجنة المنظمة محمد بدر بودواس أن الدورة تأتي انطلاقاً من أحد أهم أهداف الجمعية في نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع، وتتناول موضوعاً من أهم مواضيع حقوق الإنسان، حيث إن المحاكمة العادلة تعد معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، فهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها المحاكمة الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية، وهي بذلك تعد ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وبين بودواس أن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، وأشار إلى مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.
وقال إن ضمانات المحاكمة العادلة أمر ضروري ليس فقط لحماية حقوق المتهم بل أيضاً لضمان تحقيق العدالة وتعزيزها في ظل الدولة القانونية، ولقد وضع المجتمع الدولي مجموعة بالغة التنوع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة، وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء فترة احتجازهم، قبل تقدمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والتمييز.
وأضاف بودواس أن الدورة التدريبية تستهدف المحامين والقانونيين وطلبة الجامعة، وستتناول ثلاثة محاور، حيث ستتطرق إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى حق المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى ما تضمنته التشريعات الوطنية من ضوابط وإجراءات متعلقة بالمحاكمة، ومدى تأثرها بتلك الاتفاقات، فضلاً عن مساهمة القضاء البحريني في تفعيل ما تبنته التشريعات والاتفاقات من ضمانات للمحاكمة العادلة، وذلك على أسس علمية وحرفية دقيقة.
يشار إلى أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان تعد إحدى المنظمات الأهلية المستقلة التي تسعى لبناء مجتمعٍ واعٍ بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تنظيم الدورات والمنتديات التدريبية التي تستهدف إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد عضو اللجنة المنظمة محمد بدر بودواس أن الدورة تأتي انطلاقاً من أحد أهم أهداف الجمعية في نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع، وتتناول موضوعاً من أهم مواضيع حقوق الإنسان، حيث إن المحاكمة العادلة تعد معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، فهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها المحاكمة الجنائية في إطار من حماية الحريات الشخصية، وهي بذلك تعد ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وبين بودواس أن دستور البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، وأشار إلى مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.
وقال إن ضمانات المحاكمة العادلة أمر ضروري ليس فقط لحماية حقوق المتهم بل أيضاً لضمان تحقيق العدالة وتعزيزها في ظل الدولة القانونية، ولقد وضع المجتمع الدولي مجموعة بالغة التنوع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة، وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء فترة احتجازهم، قبل تقدمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والتمييز.
وأضاف بودواس أن الدورة التدريبية تستهدف المحامين والقانونيين وطلبة الجامعة، وستتناول ثلاثة محاور، حيث ستتطرق إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى حق المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى ما تضمنته التشريعات الوطنية من ضوابط وإجراءات متعلقة بالمحاكمة، ومدى تأثرها بتلك الاتفاقات، فضلاً عن مساهمة القضاء البحريني في تفعيل ما تبنته التشريعات والاتفاقات من ضمانات للمحاكمة العادلة، وذلك على أسس علمية وحرفية دقيقة.
يشار إلى أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان تعد إحدى المنظمات الأهلية المستقلة التي تسعى لبناء مجتمعٍ واعٍ بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تنظيم الدورات والمنتديات التدريبية التي تستهدف إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
