أكد عضو مجلس النواب د.عبدالله الذوادي، أن المرسوم بقانون بشأن تعديل مواد قانون القوة الاحتياطية يأتي لإعادة تنظيم صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية حيث يمثل ضرورة ملحة في ظل التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى توفير القوى البشرية ودعمها لتشكل سدا منيعا من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشار الذوادي إلى أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، أولى تطوير القوات المسلحة أهمية كبرى وحرص على تأمين كل متطلبات هذا التطوير ووضع استراتيجية متكاملة له بالتزامن مع مسيرة التنمية التي تشهدها جميع القطاعات في مملكة البحرين.

وأشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية نهضت قوة دفاع البحرين بمهمات عدة تخطى بعضها حدود المملكة وأسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بكل كفائة واقتدار.

ونوه الذوادي، بأن القوة الاحتياطية التي تم تشكيلها بمرسوم رقم "5" لسنة 1987م من أهم نتائج الخطط الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها قوة دفاع البحرين برؤيتها الثاقبة لتطوير قدرة قواتنا المسلحة في أداء مهامها القتالية و واجباتها الأمنية المطلوبة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستظل الحصن المنيع للوطن والحامي لمكتسباته ومنجزاته الحضارية في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسع فيها مصادر الاضطراب والمخاطر، مؤكداً ما تتطلبه الفترة الراهنة من تعزيز القدرات وتطويرها للحفاظ على استقرار المملكة ومكتسباتها الوطنية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.