طالب عدد من أعضاء مجلس المحرق البلدي بإعادة الاعتبار للعمل البلدي بمناسبة الذكرى المئوية، معتبرين أن العمل البلدي "يضعف بسبب عدم وجود تركيز عليه من قبل الوزارة المختصة".
وأكدوا، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، أن "دمج الأشغال مع البلديات أضعف العمل وأن التركيز على الأشغال وتهميش البلديات كان واضحاً"، مطالبين بـ"فصل الأشغال عن البلديات تفاعلاً مع ماطرحه النائب خالد بوعنق".
وقال رئيس اللجنة الفنية ببلدي المحرق صالح بوهزاع إن "العمل البلدي كان أكثر نشاطاً وإنجازاً عندما كانت وزارة البلديات منفصلة سابقاً (وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) حيث كان هنالك تركيز على العمل البلدي بشكل خاص ومباشر، أما الآن فالتركيز الأكثر على شؤون الأشغال التي هي جزء من الوزارة ذات تشعبات وقطاعات كثيره منها الأشغال والبلديات والزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية والتخطيط العمراني، كما ان خسارة وهجران الكفاءات والخبرات المتخصصة في العمل البلدي من شؤون البلديات إلى جهات أخرى كان له تأثير كبير على ضعف العمل".
وأضاف بوهزاع أن "أبرز مثال الحدث المهم في تاريخ البحرين وهو مئوية العمل البلدي الذي سبقت به البحرين العديد من الدول والحضارات المتقدمة، بينما لا يوجد أي ذكر لهذه المناسبة في أروقة الوزارة وانتهى العام 2019 ومضت فترة المئوية دون ذكر وهو هضم للعمل البلدي ورواده ومنجزاته".
فيما عبر رئيس لجنة الخدمات ببلدي المحرق فاضل العود عن إحباطه مما أسماه "ضعف المنجزات البلدية وأكبر دليل هو الاحتفال بمئة عام على العمل البلدي في حين لا توجد حديقة واحدة نموذجية لأقدم قرى البحرين الدير وسماهيج كمثال".
وأضاف "إخفاق الوزارة في العمل البلدي حسب رأيي كان سبب عدم اهتمام الوزارة في الترتيب للمئوية، ونؤكد أنه لا بد من تطوير العمل البلدي حيث تعتبر البحرين رائدة في التنظيم الإداري. وانطلق هذا التنظيم منذ مئة عام، لذا فإن العام الحالي يشهد مئوية العديد من المجالات الحيوية في البحرين، ولا بد من الاحتفال والاعتزاز بها حيث جعلت البحرين من الدول الرائدة في المنطقة وعلى مستوى الدول العربية، ففي العام 1919 أنشئت أول بلدية في البحرين تلاها تشكيل المجلس البلدي وكان المجلس البلدي آنذاك هو الانطلاقة الحقيقة للعملية الديمقراطية فبعد تأسيسه أجريت أول انتخابات بلدية لتكون البحرين ثالث بلدي عربي بعد مصر وتونس في تأسيس العمل البلدي. وبالتأكيد لا نحمل الإخفاق إلى الوكيل الجديد للبلديات لأن تعيينه حديث ولمسنا منه السعي للنهوض بالعمل البلدي".
وانتقد عضو مجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي ما اعتبره "انخفاض الاهتمام بالعمل البلدي وعدم اعطائه قيمته الفعلية رغم أن البحرين رائدة في هذا المجال منذ أكثر من 100 عام، وكنا نتوقع أن تكون المئوية فرصة لدعم العمل البلدي وتطويره من خلال مؤتمر لدراسة أسباب ضعف العمل البلدي وقياس المؤشرات ورفع توصيات حول آليات تطويره وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، فعسى أن نتمكن من تطوير العمل البلدي الذي هو بالنسبة لنا مهم جداً فإن بدأنا من الإطار البلدي نكون خطونا خطوة مهمة نحو إنماء الوطن و إيصال حاجيات المواطن".
ورأى عضو مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي أن "مئوية العمل البلدي كان يفترض أن تستغل من قبل الوزارة لمناقشة قضايا العمل البلدي وأولوياته في الفترة الراهنة، وبحثت إستراتيجيات تطوير هذا العمل في الفترة المستقبلية بما يتواكب مع رؤية البحرين 2030".
وشدد عضو مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي على "أهمية فك عقدة العمل البلدي وهي الوعود غير المنفذة وإضعاف الأعضاء البلديين من خلال التهميش والتضييق على الصلاحيات، وطالب بإعادة الاعتبار للعمل البلدي وإعطائه الأهمية التي يستحقها بما كفله المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى والميثاق والدستور، ولا بد من التزام الجهات الخدمية بوعودها خاصة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدم إحراج الممثلين البلديين مع الناخبين، وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون في مناطقهم دون بيروقراطية ومماطلة أو تعطيل".
وأكدوا، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، أن "دمج الأشغال مع البلديات أضعف العمل وأن التركيز على الأشغال وتهميش البلديات كان واضحاً"، مطالبين بـ"فصل الأشغال عن البلديات تفاعلاً مع ماطرحه النائب خالد بوعنق".
وقال رئيس اللجنة الفنية ببلدي المحرق صالح بوهزاع إن "العمل البلدي كان أكثر نشاطاً وإنجازاً عندما كانت وزارة البلديات منفصلة سابقاً (وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) حيث كان هنالك تركيز على العمل البلدي بشكل خاص ومباشر، أما الآن فالتركيز الأكثر على شؤون الأشغال التي هي جزء من الوزارة ذات تشعبات وقطاعات كثيره منها الأشغال والبلديات والزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية والتخطيط العمراني، كما ان خسارة وهجران الكفاءات والخبرات المتخصصة في العمل البلدي من شؤون البلديات إلى جهات أخرى كان له تأثير كبير على ضعف العمل".
وأضاف بوهزاع أن "أبرز مثال الحدث المهم في تاريخ البحرين وهو مئوية العمل البلدي الذي سبقت به البحرين العديد من الدول والحضارات المتقدمة، بينما لا يوجد أي ذكر لهذه المناسبة في أروقة الوزارة وانتهى العام 2019 ومضت فترة المئوية دون ذكر وهو هضم للعمل البلدي ورواده ومنجزاته".
فيما عبر رئيس لجنة الخدمات ببلدي المحرق فاضل العود عن إحباطه مما أسماه "ضعف المنجزات البلدية وأكبر دليل هو الاحتفال بمئة عام على العمل البلدي في حين لا توجد حديقة واحدة نموذجية لأقدم قرى البحرين الدير وسماهيج كمثال".
وأضاف "إخفاق الوزارة في العمل البلدي حسب رأيي كان سبب عدم اهتمام الوزارة في الترتيب للمئوية، ونؤكد أنه لا بد من تطوير العمل البلدي حيث تعتبر البحرين رائدة في التنظيم الإداري. وانطلق هذا التنظيم منذ مئة عام، لذا فإن العام الحالي يشهد مئوية العديد من المجالات الحيوية في البحرين، ولا بد من الاحتفال والاعتزاز بها حيث جعلت البحرين من الدول الرائدة في المنطقة وعلى مستوى الدول العربية، ففي العام 1919 أنشئت أول بلدية في البحرين تلاها تشكيل المجلس البلدي وكان المجلس البلدي آنذاك هو الانطلاقة الحقيقة للعملية الديمقراطية فبعد تأسيسه أجريت أول انتخابات بلدية لتكون البحرين ثالث بلدي عربي بعد مصر وتونس في تأسيس العمل البلدي. وبالتأكيد لا نحمل الإخفاق إلى الوكيل الجديد للبلديات لأن تعيينه حديث ولمسنا منه السعي للنهوض بالعمل البلدي".
وانتقد عضو مجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي ما اعتبره "انخفاض الاهتمام بالعمل البلدي وعدم اعطائه قيمته الفعلية رغم أن البحرين رائدة في هذا المجال منذ أكثر من 100 عام، وكنا نتوقع أن تكون المئوية فرصة لدعم العمل البلدي وتطويره من خلال مؤتمر لدراسة أسباب ضعف العمل البلدي وقياس المؤشرات ورفع توصيات حول آليات تطويره وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، فعسى أن نتمكن من تطوير العمل البلدي الذي هو بالنسبة لنا مهم جداً فإن بدأنا من الإطار البلدي نكون خطونا خطوة مهمة نحو إنماء الوطن و إيصال حاجيات المواطن".
ورأى عضو مجلس المحرق البلدي باسم المجدمي أن "مئوية العمل البلدي كان يفترض أن تستغل من قبل الوزارة لمناقشة قضايا العمل البلدي وأولوياته في الفترة الراهنة، وبحثت إستراتيجيات تطوير هذا العمل في الفترة المستقبلية بما يتواكب مع رؤية البحرين 2030".
وشدد عضو مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي على "أهمية فك عقدة العمل البلدي وهي الوعود غير المنفذة وإضعاف الأعضاء البلديين من خلال التهميش والتضييق على الصلاحيات، وطالب بإعادة الاعتبار للعمل البلدي وإعطائه الأهمية التي يستحقها بما كفله المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى والميثاق والدستور، ولا بد من التزام الجهات الخدمية بوعودها خاصة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدم إحراج الممثلين البلديين مع الناخبين، وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون في مناطقهم دون بيروقراطية ومماطلة أو تعطيل".
