* دعا إلى إضفاء عوامل التنمية والحماية والتمكين للأسر المنتجة
* فرد من كل 10 أشخاص انتقل من التدريب في المراكز الاجتماعية إلى مراكز التميز
وليد صبري
كشف مدير المعلومات في ديوان سمو رئيس الوزراء، إبراهيم التميمي، عن أن "البحرين قدمت الدعم والمساعدة لنحو 14 ألف أسرة، وانتقلت بها من مستوى تحت خط الفقر، إلى ما فوق خط الفقر"، مضيفا أن "المملكة تدعم 4 آلاف شخص سنويا من ضمن الأسر التي تحتاج إلى الدعم، بحسب النمط، خلال الفترة من 2005 إلى 2011"، مشيرا إلى أن "المملكة تصرف نحو 800 مليون دينار على دعم الأسر".
وأوضح التميمي في الندوة التي قدمها بعنوان،"من الإنتاجية إلى التنافسية"، في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ضمن سلسلة "حوارات فكرية"، صباح الأربعاء، أنه "وفقا لدراسة أجريت في 2011، فإن مركز العاصمة المسؤول عن الترويج للصناعات الحرفية، كان يضم 122 أسرة، بدخل يصل إلى 20 ألف دينار سنويا، في حين أن تكلفة الصيانة للمركز تصل إلى نحو 200 ألف دينار سنويا".
وكشفت الدراسة التي عرضها التميمي خلال الندوة عن أنّ "فرداً من كل 10 أشخاص من 2007 إلى 2012 انتقلوا من التدريب في المراكز الاجتماعية العادية إلى التدريب في مراكز التميز مثل مركز العاصمة وغيره".
وتناول التميمي في الندوة "الآليات المتعددة التي وفرتها البحرين لدعم الأسر المنتجة".
ودعا إلى "ضرورة إضفاء عوامل التنمية والحماية والتمكين عليها، ومنحها أدوات صناعة السمعة للمنتجات الوطنية".
وقال إنه "لا بد من تحقيق سبل تحقيق التكامل مع مختلف القطاعات المساهمة في تنمية دور ومكانة الأسر المنتجة لتصبح أسراً منافسة، تتحول مع الوقت إلى شركات عائلية تساهم في الاقتصاد الوطني".
وأوضح مدير المعلومات في ديوان سمو رئيس الوزراء أن "البحرين تزخر بالكثير من الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال المبدعين والصناعة الحرفية الرائدة التي تلقى كافة أشكال الدعم والتسهيلات المالية والفنية والتدريبية".
وتطرق التميمي إلى "مسار ريادة الأعمال بالنسبة للأسر المنتجة"، مضيفا أنها "تشمل 4 خطوات تتضمن مرحلة الدعم ثم التمكين والحماية وختاما بالتنمية"، موضحا أن "الدراسة التي أجريت بين 2011 و2012، كشفت عن أن البحرين أنفقت نحو مليون دينار في مرحلة الدعم على الأسر، فيما أنفقت نحو 88 ألف دينار على مرحلة تمكين الأسر، وبلغت تكلفة مرحلة الحماية نحو 200 ألف دينار، فيما لم تكشف الدراسة عن أية إحصائيات تتعلق بالمرحلة الرابعة والأخيرة والخاصة بالتنمية".
* فرد من كل 10 أشخاص انتقل من التدريب في المراكز الاجتماعية إلى مراكز التميز
وليد صبري
كشف مدير المعلومات في ديوان سمو رئيس الوزراء، إبراهيم التميمي، عن أن "البحرين قدمت الدعم والمساعدة لنحو 14 ألف أسرة، وانتقلت بها من مستوى تحت خط الفقر، إلى ما فوق خط الفقر"، مضيفا أن "المملكة تدعم 4 آلاف شخص سنويا من ضمن الأسر التي تحتاج إلى الدعم، بحسب النمط، خلال الفترة من 2005 إلى 2011"، مشيرا إلى أن "المملكة تصرف نحو 800 مليون دينار على دعم الأسر".
وأوضح التميمي في الندوة التي قدمها بعنوان،"من الإنتاجية إلى التنافسية"، في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ضمن سلسلة "حوارات فكرية"، صباح الأربعاء، أنه "وفقا لدراسة أجريت في 2011، فإن مركز العاصمة المسؤول عن الترويج للصناعات الحرفية، كان يضم 122 أسرة، بدخل يصل إلى 20 ألف دينار سنويا، في حين أن تكلفة الصيانة للمركز تصل إلى نحو 200 ألف دينار سنويا".
وكشفت الدراسة التي عرضها التميمي خلال الندوة عن أنّ "فرداً من كل 10 أشخاص من 2007 إلى 2012 انتقلوا من التدريب في المراكز الاجتماعية العادية إلى التدريب في مراكز التميز مثل مركز العاصمة وغيره".
وتناول التميمي في الندوة "الآليات المتعددة التي وفرتها البحرين لدعم الأسر المنتجة".
ودعا إلى "ضرورة إضفاء عوامل التنمية والحماية والتمكين عليها، ومنحها أدوات صناعة السمعة للمنتجات الوطنية".
وقال إنه "لا بد من تحقيق سبل تحقيق التكامل مع مختلف القطاعات المساهمة في تنمية دور ومكانة الأسر المنتجة لتصبح أسراً منافسة، تتحول مع الوقت إلى شركات عائلية تساهم في الاقتصاد الوطني".
وأوضح مدير المعلومات في ديوان سمو رئيس الوزراء أن "البحرين تزخر بالكثير من الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال المبدعين والصناعة الحرفية الرائدة التي تلقى كافة أشكال الدعم والتسهيلات المالية والفنية والتدريبية".
وتطرق التميمي إلى "مسار ريادة الأعمال بالنسبة للأسر المنتجة"، مضيفا أنها "تشمل 4 خطوات تتضمن مرحلة الدعم ثم التمكين والحماية وختاما بالتنمية"، موضحا أن "الدراسة التي أجريت بين 2011 و2012، كشفت عن أن البحرين أنفقت نحو مليون دينار في مرحلة الدعم على الأسر، فيما أنفقت نحو 88 ألف دينار على مرحلة تمكين الأسر، وبلغت تكلفة مرحلة الحماية نحو 200 ألف دينار، فيما لم تكشف الدراسة عن أية إحصائيات تتعلق بالمرحلة الرابعة والأخيرة والخاصة بالتنمية".
