مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروعاً بقانون للتعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.
وكانت شؤون الجمارك بوزارة الداخلية أبدت موافقتها على مشروع القانون، حيث أكدت على أهمية الاتفاقية في إرساء أسس التعاون المشترك في المجال الجمركي بين البلدين بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الجهود المشتركة بينهما في المسائل الجمركية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في المسائل الجمركية، وتعزيز الدور التنفيذي في مجال مكافحة المخالفات الجمركية والتهريب الجمركي، لضمان التطبيق السليم للتشريعات الجمركية السارية في كلا البلدين والاتفاقيات المصادق عليها، وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، ولا توجد بها شبهة دستورية.
وترى اللجنة أن الاتفاقية الموقعة بمملكة البحرين في 11 نوفمبر 2018، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، وإرساء أسس التعاون المشترك بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروعاً بقانون للتعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.
وكانت شؤون الجمارك بوزارة الداخلية أبدت موافقتها على مشروع القانون، حيث أكدت على أهمية الاتفاقية في إرساء أسس التعاون المشترك في المجال الجمركي بين البلدين بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الجهود المشتركة بينهما في المسائل الجمركية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في المسائل الجمركية، وتعزيز الدور التنفيذي في مجال مكافحة المخالفات الجمركية والتهريب الجمركي، لضمان التطبيق السليم للتشريعات الجمركية السارية في كلا البلدين والاتفاقيات المصادق عليها، وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، ولا توجد بها شبهة دستورية.
وترى اللجنة أن الاتفاقية الموقعة بمملكة البحرين في 11 نوفمبر 2018، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، وإرساء أسس التعاون المشترك بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.
