استعرضت اللجنة التنسيقية الـ295، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، مبادرات تعزيز قطاع الاتصالات وعرضاً بشأن معهد الدراسات القضائية والقانونية. كما ناقشت اللجنة التنسيقية مستجدات القوانين التي تتابعها اللجنة.