قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب غازي آل رحمة، إن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات البديلة يعتبر إضافة مهمّة للقانون وترسيخ للشراكة المجتمعية في تنفيذ السياسة الجزائية المتطورة التي تنتهجها البحرين.
وأكد أن إشراك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في العقوبات البديلة سيساهم بشكل كبير جداً في عملية إدماج المحكوم عليهم في المجتمع من خلال إشراكهم في الأعمال التطوعية وخدمة الفئات المختلفة من المجتمع وما ينطوي عليه ذلك من أثر نفسي واجتماعي كبير في المحكومين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية والحالات الإنسانية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ورشة العمل التي عقدت بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة" برعاية النائب العام د.علي البوعينين وبمشاركة واسعة من ممثلين للكثير من مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد آل رحمة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية بتطبيق قانون العقوبات البديلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما أشاد بالفعاليات المتواصلة تمّ تنظيمها واللقاءات المتعددة وورش العمل التوعوية والتثقيفية التي عُقدت من كافّة المؤسسات التي يمكن أن تشارك في تطبيق العقوبات البديلة، بما يعكس إرادةً جادة لدى الجهات المعنية بإنفاذ القانون وضمان تطبيقه وفق الرؤية الملكية والأهداف النبيلة المبتغاة من القانون.
ونوه إلى أن قانون العقوبات البديلة من القوانين المتطورة على مستوى الشرق الأوسط، والتي جاءت ترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطور السياسة الجنائية الدافعة نحو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وتخريجه للمجتمع فرداً صالحاً يعمل على بناء مجتمعه ويساهم في تطويره.
وأكد أن إشراك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في العقوبات البديلة سيساهم بشكل كبير جداً في عملية إدماج المحكوم عليهم في المجتمع من خلال إشراكهم في الأعمال التطوعية وخدمة الفئات المختلفة من المجتمع وما ينطوي عليه ذلك من أثر نفسي واجتماعي كبير في المحكومين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية والتفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية والحالات الإنسانية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ورشة العمل التي عقدت بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة" برعاية النائب العام د.علي البوعينين وبمشاركة واسعة من ممثلين للكثير من مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد آل رحمة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية بتطبيق قانون العقوبات البديلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما أشاد بالفعاليات المتواصلة تمّ تنظيمها واللقاءات المتعددة وورش العمل التوعوية والتثقيفية التي عُقدت من كافّة المؤسسات التي يمكن أن تشارك في تطبيق العقوبات البديلة، بما يعكس إرادةً جادة لدى الجهات المعنية بإنفاذ القانون وضمان تطبيقه وفق الرؤية الملكية والأهداف النبيلة المبتغاة من القانون.
ونوه إلى أن قانون العقوبات البديلة من القوانين المتطورة على مستوى الشرق الأوسط، والتي جاءت ترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتطور السياسة الجنائية الدافعة نحو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وتخريجه للمجتمع فرداً صالحاً يعمل على بناء مجتمعه ويساهم في تطويره.
