مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يهدف إلى وضع قيود وضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في زيادتها للرسوم أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور 3 سنوات على آخر زيادة تم إقرارها وبما لا يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة، لئلا يؤدي إطلاق أيدي هذه المؤسسات في تعديل الرسوم إلى زيادتها بصورة تتجاوز قدرة أولياء الأمور والمتدربين.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكدت تمسكها بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، وأشارت الوزارة بأن النظام المتبع في المؤسسات التدريبية الخاصة يختلف عن نظام العام الدراسي وذلك بسبب نوعية الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة والورش المنفذة في هذه المؤسسات والتي تتغير بتغير سوق التدريب وتحكمها عدة عوامل مثل التنافسية والتخصصية ونوع وتفرد المادة التدريبية ومجال التدريب والمدرب ومراعاة متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتغيرة.
أما فيما يخص أسعار البرامج التدريبية، فتقوم تلك المؤسسات التدريبية بالتقدم بطلب إلى الوزارة بذلك ولا يحق للمؤسسة زيادة السعر المرخص لها إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.
من جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ليتضمن مجموعة من التعديلات على مواده، حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات الأخيرة.
وأبدى ممثلو وزارة التربية والتعليم تأييدهم لما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون وذلك بطلب إعادة النظر فيه، وذلك للأسباب الآتية:
- تخضع زيادة الرسوم الدراسية لرقابة الوزارة، حيث تم وضع عددٍ من الضوابط والمعايير لتشمل جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في هذا الشأن، فلا يحق لأيٍ من تلك المؤسسات زيادة رسومها إلا بالتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالنظر في الطلب والبت فيه، وقد تم ربط أداء تلك المؤسسات بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ الجودة في التعليم.
واعتبرت الوزارة أن الرسوم الدراسية تمثل جزءاً من العملية التعليمية التي تحمل أبعاداً كثيرة، حيث إن جودة التعليم ترتبط ارتباطـاً جوهريـاً بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وعليه فإن الوزارة تسعى لرفع جودة وكفاءة هذا القطاع وتجويد المنظومة التعليمية بشكل متكامل وذلك من خلال الآليات والبرامج المختلفة.
من جانبها اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يساهم في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب ويراعي المادة (7 /ج) من الدستور والتي تنص على أنه : "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـاً للقانون"، وينسجم مع ما ورد في "الفصل الأول / ثامناً: التعليم والثقافة والعلوم" من ميثاق العمل الوطني البحريني من تأكيد على أن الدولة "تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين" كأحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني .
وبينت أن مشروع القانون يحرص على تأكيد أهمية خدمة التعليم والتدريب وعدالة الرسوم والابتعاد بها عن أي استغلال، وهو هدف أكد عليه القرار رقم (41/16) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2019 حول الحق في التعليم في البند (4) منه حيث نص على حث: "جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة من تؤثر ممارساتهم سلبـاً في التمتع بالحق في التعليم، وعلى دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من أثر واسع النطاق على التمتع بالحق في التعليم".
وبينت أن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم، دون المساس بصلاحية الوزارة المختصة "وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" في الرقابة على أي زيادة للرسوم من خلال اشتراط موافقتها على ذلك، فيما تتفق القيود والضوابط التي تضمنها مشروع القانون مع وثيقة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي "التنافسية والعدالة والاستدامة"، بحيث لا يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشجيع الاقتصاد والاستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـاً إلى جنب مع تحقيق العدالة ووضع القيود والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل الارتقاء بها.
ويأتي المشروع لسد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يهدف إلى وضع قيود وضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في زيادتها للرسوم أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور 3 سنوات على آخر زيادة تم إقرارها وبما لا يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة، لئلا يؤدي إطلاق أيدي هذه المؤسسات في تعديل الرسوم إلى زيادتها بصورة تتجاوز قدرة أولياء الأمور والمتدربين.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكدت تمسكها بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، وأشارت الوزارة بأن النظام المتبع في المؤسسات التدريبية الخاصة يختلف عن نظام العام الدراسي وذلك بسبب نوعية الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة والورش المنفذة في هذه المؤسسات والتي تتغير بتغير سوق التدريب وتحكمها عدة عوامل مثل التنافسية والتخصصية ونوع وتفرد المادة التدريبية ومجال التدريب والمدرب ومراعاة متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتغيرة.
أما فيما يخص أسعار البرامج التدريبية، فتقوم تلك المؤسسات التدريبية بالتقدم بطلب إلى الوزارة بذلك ولا يحق للمؤسسة زيادة السعر المرخص لها إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.
من جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ليتضمن مجموعة من التعديلات على مواده، حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات الأخيرة.
وأبدى ممثلو وزارة التربية والتعليم تأييدهم لما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون وذلك بطلب إعادة النظر فيه، وذلك للأسباب الآتية:
- تخضع زيادة الرسوم الدراسية لرقابة الوزارة، حيث تم وضع عددٍ من الضوابط والمعايير لتشمل جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في هذا الشأن، فلا يحق لأيٍ من تلك المؤسسات زيادة رسومها إلا بالتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالنظر في الطلب والبت فيه، وقد تم ربط أداء تلك المؤسسات بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ الجودة في التعليم.
واعتبرت الوزارة أن الرسوم الدراسية تمثل جزءاً من العملية التعليمية التي تحمل أبعاداً كثيرة، حيث إن جودة التعليم ترتبط ارتباطـاً جوهريـاً بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وعليه فإن الوزارة تسعى لرفع جودة وكفاءة هذا القطاع وتجويد المنظومة التعليمية بشكل متكامل وذلك من خلال الآليات والبرامج المختلفة.
من جانبها اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يساهم في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب ويراعي المادة (7 /ج) من الدستور والتي تنص على أنه : "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـاً للقانون"، وينسجم مع ما ورد في "الفصل الأول / ثامناً: التعليم والثقافة والعلوم" من ميثاق العمل الوطني البحريني من تأكيد على أن الدولة "تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين" كأحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني .
وبينت أن مشروع القانون يحرص على تأكيد أهمية خدمة التعليم والتدريب وعدالة الرسوم والابتعاد بها عن أي استغلال، وهو هدف أكد عليه القرار رقم (41/16) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2019 حول الحق في التعليم في البند (4) منه حيث نص على حث: "جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة من تؤثر ممارساتهم سلبـاً في التمتع بالحق في التعليم، وعلى دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من أثر واسع النطاق على التمتع بالحق في التعليم".
وبينت أن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم، دون المساس بصلاحية الوزارة المختصة "وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" في الرقابة على أي زيادة للرسوم من خلال اشتراط موافقتها على ذلك، فيما تتفق القيود والضوابط التي تضمنها مشروع القانون مع وثيقة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي "التنافسية والعدالة والاستدامة"، بحيث لا يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشجيع الاقتصاد والاستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـاً إلى جنب مع تحقيق العدالة ووضع القيود والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل الارتقاء بها.
ويأتي المشروع لسد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.
