حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والمتضمن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي 80% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون؛ لأن ثلثي أعضاء المجلس الحالي وفق القانون النافذ هم من القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني.
وذكرت أن مشروع القانون من تحديد واضح ودقيق لمفهوم مرشحين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبينت، أن تمثيل منظمات المجتمع المدني لن يكون ممثلاً لمصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لأن العضوية في المنظمات غير إجبارية، مشيرة الى ان المشروع يفتق تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرونة التشريعية.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم اعتماد تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنشور في الجريدة الرسمية من خلال القرار رقم (229) لسنة 2017، والذي بموجبه يتم تصنيف المؤسسات بناءً على معيارين اثنين فقط هما: (عدد العمالة، والإيرادات السنوية) بعد أن كان الاعتماد على ثلاثة معايير سابقاً.
كما تم بموجب قرار مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية.
وفي حين طالب صندوق العمل "تمكين" بضرورة ضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح على المادة الأولى بموجب الاقتراح بقانون (قبل إحالته بصيغة مشروع بقانون)، بإضافة فقرة تعريفية جديدة بشأن (المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، وباستطلاع هذه الفقرة تبيّن أنها لا تأتي بتعريف واضح ومحدّد لهذه المؤسسات
وتوافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المشروع بقانون، الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"؛ لأهمية هذه المؤسسات ودورها الكبير في تنمية الأفراد من خلال الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال، وتمثل القطاع الخاص الذي يشمل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، أمام المجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة.
كما أن جميع المؤسسات والشركات في المملكة قد أصبحت ملزمة بالانضمام إلى عضوية الغرفة، وإن إثبات عضوية الغرفة يعدّ من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط، وهو ما يؤكد أن الغرفة أصبحت مظلة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي ترعى مصالحهم أمام المجالس وعلى وجه الخصوص في مجلس إدارة صندوق العمل، الوضع الذي تنتفي معه الحاجة لإنشاء تمثيل ثانٍ لهذه الفئة من المؤسسات، بثلاثة أعضاء يضاف إلى تمثيلهم من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، لذلك ترى اللجنة أن الغاية من المشروع بقانون متحققة بصورة كاملة.
وذكرت اللجنة، أن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة صندوق العمل جاءت متناسقة ومتوازنة مع الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها، وهي تضمن صدور القرار بشكل يحقق مصالح الجميع سيما وإن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة سوف لن يحقق التوازن المنشود في الأهداف الواردة.
وسيكون التعديل على حساب جهات أخرى تمثل فئات كبيرة في المجتمع وترعى مصالحهم أيضاً، حيث توجد أهداف مهمة واردة في قانون صندوق العمل في مجال رفع كفاءة العامل البحريني ومقدرته الإنتاجية، وقدرته على المنافسة في سوق العمل، وجعله الخيار الأفضل في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين، بحسب المادة (3) من قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.
وبينت اللجنة أنه لمّا كانت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة (%80) من القطاع الخاص - بحسب ما ذهبت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها الموجهة إلى اللجنة - فهذا يعني أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للغرفة، وفقاً لجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ستكون لممثلي فئات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويترتب عليه بالتالي التزام ممثلي الغرفة في مجلس إدارة صندوق العمل بتبني ما يراه أعضاء الجمعية العمومية الذين يمثلون (%80) من القطاع الخاص.
رفضت لجنة الخدمات النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والمتضمن وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل لضمان تمثيل هذه الفئة المهمة التي تشكل حوالي 80% من إجمالي المؤسسات العاملة في المملكة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها من مشروع القانون؛ لأن ثلثي أعضاء المجلس الحالي وفق القانون النافذ هم من القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني.
وذكرت أن مشروع القانون من تحديد واضح ودقيق لمفهوم مرشحين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وبينت، أن تمثيل منظمات المجتمع المدني لن يكون ممثلاً لمصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لأن العضوية في المنظمات غير إجبارية، مشيرة الى ان المشروع يفتق تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرونة التشريعية.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه تم اعتماد تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المنشور في الجريدة الرسمية من خلال القرار رقم (229) لسنة 2017، والذي بموجبه يتم تصنيف المؤسسات بناءً على معيارين اثنين فقط هما: (عدد العمالة، والإيرادات السنوية) بعد أن كان الاعتماد على ثلاثة معايير سابقاً.
كما تم بموجب قرار مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية.
وفي حين طالب صندوق العمل "تمكين" بضرورة ضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح على المادة الأولى بموجب الاقتراح بقانون (قبل إحالته بصيغة مشروع بقانون)، بإضافة فقرة تعريفية جديدة بشأن (المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، وباستطلاع هذه الفقرة تبيّن أنها لا تأتي بتعريف واضح ومحدّد لهذه المؤسسات
وتوافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المشروع بقانون، الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"؛ لأهمية هذه المؤسسات ودورها الكبير في تنمية الأفراد من خلال الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال، وتمثل القطاع الخاص الذي يشمل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، أمام المجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة.
كما أن جميع المؤسسات والشركات في المملكة قد أصبحت ملزمة بالانضمام إلى عضوية الغرفة، وإن إثبات عضوية الغرفة يعدّ من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط، وهو ما يؤكد أن الغرفة أصبحت مظلة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي ترعى مصالحهم أمام المجالس وعلى وجه الخصوص في مجلس إدارة صندوق العمل، الوضع الذي تنتفي معه الحاجة لإنشاء تمثيل ثانٍ لهذه الفئة من المؤسسات، بثلاثة أعضاء يضاف إلى تمثيلهم من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، لذلك ترى اللجنة أن الغاية من المشروع بقانون متحققة بصورة كاملة.
وذكرت اللجنة، أن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة صندوق العمل جاءت متناسقة ومتوازنة مع الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها، وهي تضمن صدور القرار بشكل يحقق مصالح الجميع سيما وإن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة سوف لن يحقق التوازن المنشود في الأهداف الواردة.
وسيكون التعديل على حساب جهات أخرى تمثل فئات كبيرة في المجتمع وترعى مصالحهم أيضاً، حيث توجد أهداف مهمة واردة في قانون صندوق العمل في مجال رفع كفاءة العامل البحريني ومقدرته الإنتاجية، وقدرته على المنافسة في سوق العمل، وجعله الخيار الأفضل في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين، بحسب المادة (3) من قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.
وبينت اللجنة أنه لمّا كانت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة (%80) من القطاع الخاص - بحسب ما ذهبت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها الموجهة إلى اللجنة - فهذا يعني أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للغرفة، وفقاً لجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ستكون لممثلي فئات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويترتب عليه بالتالي التزام ممثلي الغرفة في مجلس إدارة صندوق العمل بتبني ما يراه أعضاء الجمعية العمومية الذين يمثلون (%80) من القطاع الخاص.
