حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح إرساء برغبة بشأن صرف بدل السكن لكل رب أسرة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بصرف علاوة بدل السكن لكل رب أسرة اعتباراً من تاريخ تقديمه لطلب الخدمة الإسكانية، وليس بعد مضي 5 سنوات كما هو معمول به حالياً حسب المادة رقم (87) من القرار رقم (909) لسنة (2015م) بشأن نظام الإسكان.
ويهدف المقترح، إلى مواجهة زيادة الزيادة المطردة في الأسعار بشكل عام وأسعار الإيجارات بشكل خاص، كما أن رب الأسرة بحاجة لعلاوة بدل السكن في بداية حياته الزوجية.
من جانبها، ذكرت وزارة الإسكان أن استحقاق علاوة السكن وتحديد قيمتها ومعايير استحقاقها تمَّ وفق المكرمة الملكية السامية الصادرة في (ديسمبر 2006م)، حيث تمّ اعتماد الميزانية اللازمة لها، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن علاوة السكن، ثم القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان الذي أكَّد على ذات المعايير الخاصة بفترة الانتظار المحدَّدة بخمس سنوات والمبلغ المحدد لهذه العلاوة وهو (100 دينار).
وبينت أن صرف علاوة السكن من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية سيترتَّب عليه زيادة الميزانية اللازمة لها، وبالتالي التأثير على الميزانية المخصَّصة للمشاريع الإسكانية.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح إرساء برغبة بشأن صرف بدل السكن لكل رب أسرة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بصرف علاوة بدل السكن لكل رب أسرة اعتباراً من تاريخ تقديمه لطلب الخدمة الإسكانية، وليس بعد مضي 5 سنوات كما هو معمول به حالياً حسب المادة رقم (87) من القرار رقم (909) لسنة (2015م) بشأن نظام الإسكان.
ويهدف المقترح، إلى مواجهة زيادة الزيادة المطردة في الأسعار بشكل عام وأسعار الإيجارات بشكل خاص، كما أن رب الأسرة بحاجة لعلاوة بدل السكن في بداية حياته الزوجية.
من جانبها، ذكرت وزارة الإسكان أن استحقاق علاوة السكن وتحديد قيمتها ومعايير استحقاقها تمَّ وفق المكرمة الملكية السامية الصادرة في (ديسمبر 2006م)، حيث تمّ اعتماد الميزانية اللازمة لها، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن علاوة السكن، ثم القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان الذي أكَّد على ذات المعايير الخاصة بفترة الانتظار المحدَّدة بخمس سنوات والمبلغ المحدد لهذه العلاوة وهو (100 دينار).
وبينت أن صرف علاوة السكن من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية سيترتَّب عليه زيادة الميزانية اللازمة لها، وبالتالي التأثير على الميزانية المخصَّصة للمشاريع الإسكانية.
