أكد النائب د.هشام العشيري أن قيام الحكومة بصرف المبالغ المرتبطة بدعم الديزل المقدم للصيادين قبل أيام، حيث أودعت المبالغ في حسابات الصيادين بأثر رجعي عن أول 9 أشهر من 2019، يمثل فرصة لتعزيز التقارب بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية ويلبي احتياجات المواطنين.
وأشاد العشيري بالاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في متابعة الملفات التي تعنى بأبناء الشعب، وما يصدر من جانب سموه من توجيهات تصب في اتجاه تلبية مطالب المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة التي يحصلون عليها.
ولفت إلى أن ما صدر من أوامر من قبل سمو ولي العهد سواء بشأن تخصيص 5 آلاف وحدة إسكانية لكافة محافظات المملكة، أو بالتوجيهات المستمرة من جانبه للوزراء والمسؤولين من أجل زيارة المناطق والتعرف على احتياجاتها، إنما ينم عن حرص سموه في استيعاب احتياجات المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع أطروحات ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، بما يعزز التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ووجه العشيري شكره للمسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم وزراء المالية والاقتصاد الوطني والأشغال والنفط، على تعاونهم وسعيهم لمعالجة مشكلة المبالغ المرتبطة بدعم الديزل للصيادين، نتيجة لتوقف صرفها منذ ديسمبر للعام 2018، مؤكداً أن استئناف صرف التعويضات سيسهم في دعم مهنة الصيد، وسينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم الكريمة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التقارب بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، ويسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية بشأن الملفات المرتبطة بالصيادين، خصوصاً وأن توقف صرف تعويضات الدعم كان أحد محاور طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان، والخطط المرتبطة بالحفاظ على المخزون السمك.
وعبر عن تطلعهِ لاستمرار مسيرة التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، وتعزيز مبدأ التوافق في الملفات الهامة، والعمل معاً من أجل حلحلة كافة المشكلات، تحقيقاً لمصلحة المواطن الذي يشكل محور التنمية والتطوير.
وأشاد العشيري بالاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في متابعة الملفات التي تعنى بأبناء الشعب، وما يصدر من جانب سموه من توجيهات تصب في اتجاه تلبية مطالب المواطنين، وتعزيز الخدمات العامة التي يحصلون عليها.
ولفت إلى أن ما صدر من أوامر من قبل سمو ولي العهد سواء بشأن تخصيص 5 آلاف وحدة إسكانية لكافة محافظات المملكة، أو بالتوجيهات المستمرة من جانبه للوزراء والمسؤولين من أجل زيارة المناطق والتعرف على احتياجاتها، إنما ينم عن حرص سموه في استيعاب احتياجات المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع أطروحات ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، بما يعزز التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ووجه العشيري شكره للمسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم وزراء المالية والاقتصاد الوطني والأشغال والنفط، على تعاونهم وسعيهم لمعالجة مشكلة المبالغ المرتبطة بدعم الديزل للصيادين، نتيجة لتوقف صرفها منذ ديسمبر للعام 2018، مؤكداً أن استئناف صرف التعويضات سيسهم في دعم مهنة الصيد، وسينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للصيادين وأسرهم الكريمة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التقارب بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، ويسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية بشأن الملفات المرتبطة بالصيادين، خصوصاً وأن توقف صرف تعويضات الدعم كان أحد محاور طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان، والخطط المرتبطة بالحفاظ على المخزون السمك.
وعبر عن تطلعهِ لاستمرار مسيرة التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، وتعزيز مبدأ التوافق في الملفات الهامة، والعمل معاً من أجل حلحلة كافة المشكلات، تحقيقاً لمصلحة المواطن الذي يشكل محور التنمية والتطوير.
