أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن الوزارة اتخذت قرارات بتأجيل وتخفيض الأقساط الشهرية لـ 157 مواطناً مستفيداً من خدمات إسكانية متنوعة خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، من خلال الحالات التي تم عرضها على لجنة الإسكان.
وقال وكيل الوزارة، إن لجنة الإسكان التي فوض إليها صلاحيات دراسة طلبات تأجيل وتخفيض الأقساط الشهرية، تقوم باستقبال طلبات تخفيض وتأجيل الأقساط من المواطنين ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، عن طريق مكتب وحدة الشكاوى بمركز خدمات الزبائن، وصندوق تلقي المقترحات والشكاوى "تحت أمرك".
وأوضح أنه، يتم تحويل تلك الطلبات إلى قسم الدراسات والبحوث والذي بدوره يقوم بإجراء دراسة متكاملة لكل حالة متضمنة استيفاء المستندات والتقارير اللازمة حسب طبيعة كل حالة، ليتم بعد ذلك رفع الحالات إلى لجنة الإسكان لإصدار التوصية بالموافقة أو الاعتذار.
وأوضح الشيخ عبد الله بن أحمد أنه تم الموافقة على 4 حالات لتخفيض وتأجيل الأقساط الشهرية عام 2015، فيما شهد عام 2016 تأجيل وتخفيض 28 حالة، مقابل 41 حالة في عام 2017، و50 حالة في 2018، وأخيراً 34 حالة خلال عام 2019.
ولفت إلى أن قرارات تأجيل وتخفيض الأقساط الشهرية للمواطنين التي أقرتها المادة "78" بالقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 تأتي في إطار الدور الاجتماعي الذي تحرص عليه وزارة الإسكان لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من ذوي الحالات الإنسانية أو الذي طرأت عليهم تحديات مالية أو اجتماعية طارئة.
يذكر أن نص المادة رقم " 78" بالقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 تنص على أنه "لوزير الإسكان بناء على توصية لجنة الإسكان تأجيل الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل أو التخفيض أيهما أسبق إذا توافر أحد الأسباب منها: فقدان المنتفع لوظيفته أو عمله ،أو مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو أحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط الشهرية، أو تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحرق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك.
كما يتم تخفيض أو تأجيل الأقساط في حالات انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية، وأية ظروف أخرى يقدرها الوزير تستدعي التأجيل أو التخفيض، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيض على كامل المبلغ المستحق على المنتفع.
وقال وكيل الوزارة، إن لجنة الإسكان التي فوض إليها صلاحيات دراسة طلبات تأجيل وتخفيض الأقساط الشهرية، تقوم باستقبال طلبات تخفيض وتأجيل الأقساط من المواطنين ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، عن طريق مكتب وحدة الشكاوى بمركز خدمات الزبائن، وصندوق تلقي المقترحات والشكاوى "تحت أمرك".
وأوضح أنه، يتم تحويل تلك الطلبات إلى قسم الدراسات والبحوث والذي بدوره يقوم بإجراء دراسة متكاملة لكل حالة متضمنة استيفاء المستندات والتقارير اللازمة حسب طبيعة كل حالة، ليتم بعد ذلك رفع الحالات إلى لجنة الإسكان لإصدار التوصية بالموافقة أو الاعتذار.
وأوضح الشيخ عبد الله بن أحمد أنه تم الموافقة على 4 حالات لتخفيض وتأجيل الأقساط الشهرية عام 2015، فيما شهد عام 2016 تأجيل وتخفيض 28 حالة، مقابل 41 حالة في عام 2017، و50 حالة في 2018، وأخيراً 34 حالة خلال عام 2019.
ولفت إلى أن قرارات تأجيل وتخفيض الأقساط الشهرية للمواطنين التي أقرتها المادة "78" بالقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 تأتي في إطار الدور الاجتماعي الذي تحرص عليه وزارة الإسكان لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من ذوي الحالات الإنسانية أو الذي طرأت عليهم تحديات مالية أو اجتماعية طارئة.
يذكر أن نص المادة رقم " 78" بالقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 تنص على أنه "لوزير الإسكان بناء على توصية لجنة الإسكان تأجيل الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل أو التخفيض أيهما أسبق إذا توافر أحد الأسباب منها: فقدان المنتفع لوظيفته أو عمله ،أو مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو أحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط الشهرية، أو تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحرق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك.
كما يتم تخفيض أو تأجيل الأقساط في حالات انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية، وأية ظروف أخرى يقدرها الوزير تستدعي التأجيل أو التخفيض، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيض على كامل المبلغ المستحق على المنتفع.
