حسن الستري

أكد العضو فؤاد الحاجي، أن هروب العمالة أصبحت ظاهرة لابد من التصدي لها، خصوصاً وأن لها مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية التي تمس البحرينيين كافة، بسبب التهاون.

وقال: "يهرب 10 سنوات ويعمل، وبعد أن يهرب إلى بلده يسلم نفسه للشرطة، وينادى صاحب العمل لتسفيره، العمالة السائبة أصبحت تزاحم العمالة البحرينية، بمجرد أن يأتي المفتشون الى مكان تواجدهم يختفون مباشرة، يجب على سفارته أن تسفره، لا أن يسفره صاحب العمل المتضرر بعد 10 سنوات على هروبه".

وأيده العضو عادل المعاودة، حيث قال "لكل إنسان حق، القضية أصبحت شائكة.. هل من المعقول أن يذهب للعمل عند غيرهم ثم يأتي لصاحب العمل الأول لتحميله نفقات سفره، ليؤخذ من العامل مال يسترده في حالة عدم هروبه".

وتابع: "لا أتحدث عن الشركات الكبرى ولا عن ذوي الدخل المحدود، ولكني أتكلم عن الأسر التي تدخر مبلغاً شهرياً لتؤمن نفقة جلب العمالة، فهل من المعقول أن نحملها نفقات التسفير أيضاً".