حسن الستري
قال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن "القاعدة القانونية تقول بأن لا يستفيد المخطئ من خطئه، وبناء على هذه القاعدة لا يمكن أن تقع تبعات مخالفة العامل على صاحب العمل الأصلي، فهذا لا يحقق الردع للعامل"، منتقداً "تذرع" هيئة تنظيم سوق العمل بوجود صعوبة في تطبيق القانون.
وناقش مجلس الشورى الأحد التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
ورأى عضو مجلس الشورى محمد علي حسن أن "التعديل على القانون النافذ يصحح الوضع ويرجع الحق إلى صاحبه. كما أن كل الجهات صاحبة العلاقة مؤيدة للتعديل ومنها المعنية بحقوق العمالة الوافدة، ما عدا هيئة تنظيم سوق العمل حيث رأت صعوبة تنفيذ القانون، لأنها في حال القبض على العامل المخالف وإبعاده بحكم المحكمة، لا تستطيع تنفيذ حكم المحكمة".
وقال العضو خميس الرميحي إن "العقد شريعة المتعاقدين، لذلك يجب على الجميع الالتزام به، وهذا المشروع يعيد جزءاً بسيطاً من تكاليف ترك العامل لعمله".
ورأى العضو خالد المسقطي أن "كل من يعمل في البحرين ملزم بعقد عمل وقانون عمل، هناك واجبات وحقوق، فاذا لم يلتزم أي من الطرفين بالعقد أو القانون فهناك جهات يتم اللجوء لها، وليس إتاحة الهروب لمن لديه رغبة بمخالفة القانون، ومحاسبته بعشرة أيام حبس فقط. المجلس هنا تشريعي، ويجب معالجة الأمور التشريعية. يجب أن نأتي بتشريعات لحل الإشكالية ولا نأتي للطرف الأسهل".
