حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يحمل العامل الأجنبي الهارب تكاليف سفره بدلاً من أن يتحملها صاحب العمل.
وشهد مشروع القانون الذي سبق وأقره مجلس النواب نقاشاً مطولاً فيما حاول وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تأجيل المشروع لحين مناقشة بعض التفاصيل إلا أن المجلس قرر التصويت على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل في جلسة الأحد ورفض تأجيله.
وقال رضا منفردي: من غير المنطقي أن يدفع صاحب العمل نفقات ترحيل تارك العمل دون سبب، فالمواطن يأخذ وقتا كبيرا لكي يأتي بالعامل من بلده ويدربه ويتحمل التكاليف المالية والرسوم، وإذا لم نتخذ إجراءات صارمة، فإن هذه الأفعال ستتكرر.
من جانبه قال بسام البنمحمد :" بحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل هناك 2500 شخص هارب في البحرين وهذا يعني أن هناك 2500 بحريني تضرروا من هروب العمال وتحملوا تكاليف عودتهم إلى بلادهم ".