حسن الستري
قالت عضو مجلس الشورى منى المؤيد إن هروب العمال يعود في معظم الأحيان إلى سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب. وأضافت "لا مانع من تحميل العامل (تكاليف سفره) إذا كان الهروب دون سبب، أما إذا كان هروبه بسبب فليس منصفاً تحميل العامل الفقير المظلوم تكاليف سفره". فيما رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن قانون العمل يضمن حقوق العمالة، و"هناك نصوص تحمي العامل حال عدم حصوله على حقوقه".
وناقش مجلس الشورى، في جلسته الأحد، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة إلى قانون تنظيم سوق العمل بتحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.
في حين رد العضو بسام البنمحمد على المؤيد بالقول إن "المشروع لا يتحدث عن العمالة التي وقع عليها ظلم، بل التي أخلت بشروط العمل، ورد الهيئة (تنظيم سوق العمل) بأن العمال الهاربين ليس لديهم المبلغ الكافي مفهوم، لكنه ليس مبررا لكي يؤخذ المبلغ من صاحب العمل. لا بد من إيجاد حلول لمعالجة هذا الخلل، حتى لو كانت النسبة قليلة، يجب أن يكون القانون شاملاً يحمي الجميع".
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن "البحرين من الدول السباقة في حماية حقوق العمالة الأجنبية، ولدينا قانون عمل يضمن حقوق العمالة، وهناك نصوص تحمي العامل حال عدم حصوله على حقوقه، لدينا نظام الكفالة وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، كذلك تقدم هيئة تنظيم سوق العمل كثيراً من الارشادات حول حقوق العمالة".
وأضافت "إذا أخل العامل بالعقد وترك العمل، هل من المعقول أن يتحمل صاحب العمل أيضاً تكاليف هروبه والأضرار التي يلحقها بالمؤسسة، لو كان لدى العامل سبب مشروع في إنهاء العقد فهناك أنظمة وإجراءات وارشادات ترشد العامل في هذه الحال".
