وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأحد على التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل مخالفاً شروط تصريح العمل نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.وعقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو .بيان تعزية بوفاة السلطان قابوسوتلا الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة العصفور بياناً للمجلس بشأن التعزية بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور أعرب خلاله عن "خالص تعازيه ومواساته، بوفاة السلطان قابوس الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الجمعة، بعد أن قضى حياته حريصاً على خدمة دينه وبلده، والأمتين العربية والإسلامية، مسجلاً مسيرة تنموية حافلة لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق".وأعرب البيان عن "عميق الحزن بوفاة أبرز رجالات سلطنة عمان المخلصين"، مثنياً على الدور البارز الذي اضطلع به السلطان قابوس بن سعيد، ومضيه منذ توليه مقاليد الحكم في بناء نهضة ومسيرة وتنمية سلطنة عمان، وإقامة دولة عصرية تستلهم قيم الماضي، وتنهض بالحاضر، وتسير بخطى ثابتة واثقة نحو مستقبل زاهر".وأكد البيان أن "سلطنة عمان شهدت في عهد السلطان قابوس نقلة نوعية في التعليم والثقافة والصحة والاقتصاد والسياحة، وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية المهمة في عملية التنمية الشاملة للسلطنة".وأشاد مجلس الشورى في بيانه بـ"ما اتسمت به السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال تول السلطان قابوس مقاليد الحكم، والحرص المستمر على إقامة علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم، وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة، واعتماد سياسة حسن الجوار، والوئام، واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية"، مؤكداً أن "مسيرة الإنجازات المتعددة للسلطان قابوس بن سعيد، ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية والقومية للسلطنة، وستبقى ماثلة أمام الجميع لاستلهام العبر والدروس في العطاء والإخلاص الوطني"، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء.دعم شوري للدبلوماسية البحرينيةكما تلا الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة يوم السلك الدبلوماسي البحريني، الذي يصادف 14 يناير. وأعرب المجلس في البيان عن "عظيم فخره، وبالغ اعتزازه بالمسيرة الحافلة والمتميزة للدبلوماسية البحرينية، وما حققته من نجاحات وإنجازات كبيرة على مدى خمسة عقود، ومضيها بثبات وفق قيم الاعتدال، والتسامح، وحسن الجوار، وبناء علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم، وهو النهج الذي رسخه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى".وأشاد المجلس بتوجيهات جلالة الملك المفدى بتخصيص يوم 14 يناير من كل عام ليكون يوماً خاصاً بالسلك الدبلوماسي في البحرين، مقدراً الجهود الكبيرة التي بذلها رواد العمل الدبلوماسي، وإسهاماتهم المثمرة، التي عززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد بـ"العطاء الوطني والمخلص لعميد السلك الدبلوماسي في البحرين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتفانيه في خدمة الدبلوماسية البحرينية منذ توليه رئاسة دائرة الخارجية في العام 1969 وتعيينه أول وزير للخارجية في العام 1971"، مثمناً "العمل الدؤوب للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، الذي واصل مسيرة الدبلوماسية بكل كفاءة واقتدار منذ توليه وزارة الخارجية في العام 2005". وتمنى المجلس لجميع منسوبي وزارة الخارجية مزيداً من التوفيق والنجاح في تعزيز مكانة وصورة البحرين في جميع المحافل الدولية.ورأى مجلس الشورى أن "الاحتفال بيوم السلك الدبلوماسي يؤكد الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به الدبلوماسيون البحرينيون في مختلف الدول والمحافل، وحرصهم على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدفع نحو بناء علاقات ثنائية تسهم في استمرار التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم"، مؤكداً دعمه ومساندته للدبلوماسية البحرينية، وتفعيل أسسها وركائزها التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.الاطلاع على ردود "النواب"وأخطر المجلس أعضاءه بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بشأن ما انتهى إليه المجلس بشأن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن القوة الاحتياطية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 (مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات.كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير الإسكان والمقدم من العضو منصور سرحان بشأن التخطيط لحجز أراض لبناء مكتبات عامة في المدن الإسكانية الحديثة، ورد الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من العضو جمعة الكعبي بشأن مخالفات اشتراطات وضوابط الصيد، ورد الوزير عليه.وناقش المجلس مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.تعديل "تنظيم سوق العمل"وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال وشملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد العام 2008، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد العام 2012، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد العام 2016، المرافق للمرسوم رقم 46 لسنة 2019، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، وتطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها وتحسين الإجراءات المتعلقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي.وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.كما نظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف المشروع إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي البحرين ومصر بما يحقق مصلحة الطرفين، وإرساء أسس التعاون بين البلدين في المسائل الجمركية، بقصد رفع كفاءة إجراءات الرقابة وضمان الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب. ووافق المجلس على توصية اللجنة.وناقش المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب الأعضاء الموافقة على مشروع القانون وفق التعديل المقترح الذي تقدمت به النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان خلال الجلسة.وأخطر المجلس الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة البرلمانية الدولية حول حرية الإعلام، التي عقدت في لندن بالمملكة المتحدة من 9 – 11 سبتمبر الماضي.