وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة وتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.
وتعد الجائزة واحدة من البرامج الثابتة لمحور "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تعتمد العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات، ونجحت الدولة في تضمينها في برنامج العمل الحكومي، واعتمدت نموذجاً وطنياً، فريداً من حيث مضمونه وتطبيقاته، لمراقبة التنفيذ وقياس أثر التطبيق بما يسهم في تحقيق القيم العليا للرؤية الاقتصادية 2030.
تطوير الإجراءات والسياسات
وقالت مدير السياسات الإسكانية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة إن الجائزة "فرصة لنا جميعاً، تحفزنا على تطوير السياسات والإجراءات الداعمة للمرأة، وتلافي أية ثغرات أو قصور موجود في عملنا بالوزارات، وتساعدنا على معرفة النقاط الواجب التركيز عليها، في العمل النوعي للوزارة أو الجهة المعنية وإبراز دور المرأة في هذه الأمور".
وأكدت الشيخة حصة بنت خليفة مواكبة الجائزة للإنجازات البارزة التي حققتها المرأة البحرينية، مضيفة "تجسد ذلك في تغيير مسمى الجائزة من تمكين المرأة إلى تقدم المرأة، وهو ما يعكس نجاح البحرين في إكمال إجراءات الدعم والتحفيز وتذليل المعوقات أمام المرأة، حيث باتت المرأة البحرينية قادرة بذاتها على المساهمة في تنمية ذاتها وأسرتها ومجتمعها ووطنها، تماماً كما هو الرجل".
معايير متقدمة
فيما قالت عضو لجنة الجائزة مريم جمعان "نعمل في اللجنة على تعديل المعايير بما يتلاءم مع تطور الجائزة، والجهود التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في تطوير المرأة البحرينية".
وأشارت جمعان إلى أن "التطوير المستمر للجائزة منذ انطلاقتها، شمل معايير الجائزة والفئات التي تستطيع المشاركة"، مضيفة أن "الجائزة في دورتها السادسة فتحت لأول مرة أمام مشاركة فئتين جديدتين هما فئة المجتمع المدني وفئة الأفراد".
تحفيز الابتكار
وأكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" د.رائد محمد بن شمس أهمية مبادرة مختلف جهات القطاع العام، وحتى الخاص، لابتكار برامج وخطط وأدوات تعزز حضور المرأة لديها وتدعم تفعيل طاقتها.
وقال د.بن شمس إن "القوانين المنظمة للعمل في القطاعين الحكومي والخاص في البحرين لا يمكن أن تمثل عائقاً أمام أصحاب القرار الساعين إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم تقدم المرأة داخل مؤسساتهم، بما يسمح للرجل والمرأة على حد سواء التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والعملية".
حماس للمشاركة
وقالت وكيل محكمة التمييز المستشارة معصومة عبدالرسول "اطلعنا على المعايير التي تم تحديدها ويمكن البناء عليها في اختيار الفائزين في الجائزة، وهذا الأمر خلق لدينا حماساً غير عادي لإبراز المبادرات والمشروعات الموجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالمرأة". وأضافت "لا أعني بذلك المبادرات المتعلقة بوجود المرأة داخل المجلس، ولكن المبادرات المتعلقة بالمرأة في المجتمع، من خلال الأحكام التي تصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها، والإجراءات التي تتعامل مع القضايا ذات العلاقة بالأسرة".
منافسة إيجابية
وقالت الأمين العام المساعد للعلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى د.فوزية الجيب "تشارك الأمانة العامة لمجلس الشورى في الجائزة للمرة الثالثة، وفي السابق حصلنا على المركز الرابع في هذه الجائزة، ولدينا الطموح هذا العام بالوصول إلى المركز الأول"، مستدركة "ليس الهدف من مشاركتنا تحقيق المركز الأول، بقدر ما هو تحقيق رؤية الجائزة، ونحن ننظر لها كمنافسة إيجابية مع باقي الجهات والوزارات تصب في صالح تقدم المرأة البحرينية".
وأكدت د.الجيب أن "الجائزة الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة تمكنت من تحقيق أهدافها في قياس وإبراز الجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة وتحقيق استدامة التوازن بين الجنسين، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وتبادل الخبرات في المجال وتعميم أفضل الممارسات، والتشجيع على الابتكار في مجال وضع السياسات والخدمات المساندة لمشاركة المرأة وادماج احتياجاتها، إضافة إلى تقديم التقدير المستحق للجهود المؤثرة في مجال تكافؤ الفرص".
تقدم في القطاع الأهلي
في حين قالت رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة السيد "كوننا جزء من المجتمع المدني ونشارك في هذه الجائزة، فإننا نقوم بتجويد الخدمات والبرامج التي تقدم للمرأة، بحيث يمكننا قياس مدى التقدم الذي حققناه على ضوء الأهداف الخاصة بالجائزة، والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام وليس المرأة فقط".
وأكدت أن "الجائزة تحفزنا للتنافس لما فيه الصالح العام للمرأة، ونحن فخورون بما حققته البحرين من إنجاز متمثل في غلق 62% من الفجوة بين الجنسين، بارتفاع نسب مشاركتها في مواقع صنع القرار والمناصب التنفيذية والإشرافية ومجالس الإدارة وتزايد حجم مشاركتها الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاستقرار الأسري المرتبطة بالخدمات القضائية والاستشارات الزوجية واستكمال التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة"، مضيفة "نريد أيضاً للمرأة في العمل التطوعي وجمعيات المجتمع المدني أن تحقق التقدم المنشود، والجائزة وسيلتنا لذلك".
