وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، ورفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأحد، مع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع والوفد المرافق من اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019.
وقام الجانب الحكومي بشرح تفصيلي للإجراءات وخطوات العمل المتبعة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم عرض الردود الواردة إلى اللجنة من وزارة المواصلات والاتصالات، شركة طيران الخليج، ووزارة الصحة، ورد وزارة المواصلات والاتصالات وشركة ممتلكات البحرين القابضة.
وتم استعراض مجموعة من ملخصات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن بعض الجهات الواردة في تقرير الديوان، وتوصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018، وتقارير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، وبشأن التقرير للعام 2013-2014، ومرفقاته.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".
وقررت بعد الاطلاع على الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على مشروع القانون بالإجماع نظراً لتحقق المشروع على أرض الواقع.
في حين تم الاطلاع على كل من مشروع قانون لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية على أسر شهداء الواجب من الدرجة الأولى بواقع 50%.
واستعرضت "مالية النواب"، مشروع قانون لسنة بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019.
وارتأت اللجنة بعد الاطلاع على رد كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية، مخاطبة هيئة الإفتاء والرأي القانوني لأخذ الرأي .
كما تم استعراض الطلبات الواردة إلى اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأحد، مع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع والوفد المرافق من اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019.
وقام الجانب الحكومي بشرح تفصيلي للإجراءات وخطوات العمل المتبعة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم عرض الردود الواردة إلى اللجنة من وزارة المواصلات والاتصالات، شركة طيران الخليج، ووزارة الصحة، ورد وزارة المواصلات والاتصالات وشركة ممتلكات البحرين القابضة.
وتم استعراض مجموعة من ملخصات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن بعض الجهات الواردة في تقرير الديوان، وتوصيات اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018، وتقارير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، وبشأن التقرير للعام 2013-2014، ومرفقاته.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".
وقررت بعد الاطلاع على الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على مشروع القانون بالإجماع نظراً لتحقق المشروع على أرض الواقع.
في حين تم الاطلاع على كل من مشروع قانون لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية على أسر شهداء الواجب من الدرجة الأولى بواقع 50%.
واستعرضت "مالية النواب"، مشروع قانون لسنة بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019.
وارتأت اللجنة بعد الاطلاع على رد كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية، مخاطبة هيئة الإفتاء والرأي القانوني لأخذ الرأي .
كما تم استعراض الطلبات الواردة إلى اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وبخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
