أكد رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إبراهيم الشيخ أن "مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين صندوق للسيولة لدعم الاقتصاد الوطني بقيمة 100 مليون دينار، ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بحركة التجارة لاسيما القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "صندوق السيولة سينعش شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة كي تفي بالتزاماتها وتؤدي دورها الوطني على أكمل وجه".
ودعا الشيخ إلى "ضرورة الدعم الفوري من أجل تحفيز السوق، لاسيما وأن الوقت مهم كي تستطيع شركات القطاع الخاص الوفاء بالتزاماتها وهو ما يصب في صالح حركة التجارة في البحرين، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي".
رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، نوه إلى "الإعلان عن موعد بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من 18 ديسمبر الماضي، حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية".
ودعا إلى "ضرورة الإسراع في تحفيز السوق، وتشجيع حركة الاستثمار، لاسيما وأن ذلك تم بالتزامن مع الانتهاء من توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين"".
وقال إن "البنوك الداعمة لمشروع صندوق السيولة تؤدي دوراً وطنياً كبيراً نابعاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني وحركة التجارة وإنعاش السوق التجاري في البحرين".
وشدد الشيخ على أن "فكرة مشروع صندوق السيولة تعبر عن الفكر الجديد والمبتكر والخلاق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على تشجيع القطاع التجاري البحريني وإنعاش حركة التجارة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
ونوه الشيخ إلى "الجهود القيمة والمتميزة التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحرصه على تذليل أي عقبات تعترض السوق البحريني إضافة إلى تنشيط حركة التجارة، حيث لا يألو جهداً في تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص كي تقوم بواجبها الوطني تجاه البحرين".
رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، اعتبر أن "الإسراع في الدعم الفوري "ضرورة الدعم الفوري من أجل تحفيز السوق، ينعش سوق الاقتصاد لدى القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تفي بالتزاماتها عبر التمويلات الميسرة وفي عدد من القطاعات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأوضح الشيخ أن "الأفكار الخلاقة والمتميزة والتي كانت باكورتها إنشاء صندوق السيولة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتضع البحرين على خارطة الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن البحرين تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية".
وأشار إلى أن "صندوق السيولة سينعش شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة كي تفي بالتزاماتها وتؤدي دورها الوطني على أكمل وجه".
ودعا الشيخ إلى "ضرورة الدعم الفوري من أجل تحفيز السوق، لاسيما وأن الوقت مهم كي تستطيع شركات القطاع الخاص الوفاء بالتزاماتها وهو ما يصب في صالح حركة التجارة في البحرين، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي".
رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، نوه إلى "الإعلان عن موعد بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من 18 ديسمبر الماضي، حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية".
ودعا إلى "ضرورة الإسراع في تحفيز السوق، وتشجيع حركة الاستثمار، لاسيما وأن ذلك تم بالتزامن مع الانتهاء من توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين"".
وقال إن "البنوك الداعمة لمشروع صندوق السيولة تؤدي دوراً وطنياً كبيراً نابعاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الوطني وحركة التجارة وإنعاش السوق التجاري في البحرين".
وشدد الشيخ على أن "فكرة مشروع صندوق السيولة تعبر عن الفكر الجديد والمبتكر والخلاق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومدى حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على تشجيع القطاع التجاري البحريني وإنعاش حركة التجارة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
ونوه الشيخ إلى "الجهود القيمة والمتميزة التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وحرصه على تذليل أي عقبات تعترض السوق البحريني إضافة إلى تنشيط حركة التجارة، حيث لا يألو جهداً في تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص كي تقوم بواجبها الوطني تجاه البحرين".
رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، اعتبر أن "الإسراع في الدعم الفوري "ضرورة الدعم الفوري من أجل تحفيز السوق، ينعش سوق الاقتصاد لدى القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تفي بالتزاماتها عبر التمويلات الميسرة وفي عدد من القطاعات الاقتصادية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأوضح الشيخ أن "الأفكار الخلاقة والمتميزة والتي كانت باكورتها إنشاء صندوق السيولة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتضع البحرين على خارطة الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن البحرين تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية".
