{{ article.article_title }}

وأضاف "إن الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ئتقدر بـ 3700 هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة كأراضٍ زراعية في المملكة 2.175 هكتار تقريباً، كما يوجد 1600 هكتار تقريباً يتم زراعتها حالياً دون أن تكون مصنفة كزراعية، وتعمل الوزارة على تضمين تلك المساحات الخصبة غير المصنفة زراعياً في الخارطة الزراعية للمخطط الهيكلي". لافتاً إلى أن هذه المساحة تقلصت كثيراً عما كانت عليه في السابق لأسباب أهمها الزحف العمراني.

وبين أن مساحة الأراضي التي يمكن استصلاحها حوالي 1300 هكتار تقريباً، موضحاً أن الوزارة تسعى الى تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة مما سيشكل عاملا محفزا سواء لأصحاب الاراضي أو المستثمرين.

وبين أن مقدار استهلاك المزارع الجالية للمياه الجوفية يبلغ 70 – 80 مليون متر مكعب سنوياً، يتم سحبها من طبقة الدمام، وذلك من خلال 1200 بئر ارتوازي في المزارع والحيازات الزراعية بجميع مناطق المملكة، مفيداً أن حجم مخزون المياه الجوفية في البحرين والمتمثل في المياه المتجددة الواصلة إلى الطبقة الجوفية سنوياً يبلغ ما بين 90-100 مليون متر مكعب.

وأشار الوزير الى تصدير البحرين في 2018 قرابة 20 طناً من بعض المنتجات الزراعية مثل الخس والطماطم والفلفل ودبس التمر.

وأكد أن الوزارة تقدم الدعم اللازم للمزارعين المتمثل في خصومات تصل إلى 60 % من القيمة الأصلية لبعض مدخلات الإنتاج الزراعي، كما تقدم بعض الخدمات المجانية مثل توصيل مياه الصرف الصحي المعالج للاستخدام الزراعي، إضافة لخدمات فنية وإدارية، ودعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وإنشاء مركز للمختبرات بهورة عالي بالإضافة إلى مختبرات الوزارة، وعمل دورات تدريبية للمزارعين، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم 12 دورة العام الحالي ويستفيد من كل دورة 20 متدرباً.