مروة غلام
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عبر تغريدة على "توتير" أن "كافة المؤسسات أو الأشخاص المعنيين بتوفير خدمة خدم المنازل بالساعة، جميعهم "دون استثناء" غير قانونيين وعمالة سائبة وهاربة".
وبحثت "الوطن" عبر موقع "سجلات" لنظام السجلات الإلكترونية، فأظهر وجود أكثر من 500 جهة مسجلة تحت مظلة التنظيفات بمتوسط 5 عاملات في الجهة الواحدة، أي أن هناك 2500 عاملة في تلك الجهات، علماً أن غالبية مكاتب توفير الخدمة بالساعات تندرج تحت مؤسسات فردية.
وأظهر موقع "سجلات" وجود حوالي 43 سجلاً نشطاً دون ترخيص من جهات التنظيفات، و15 سجلاً تحت الحجز التحفظي، بإضافة إلى 9 سجلات تحت التصفية، وسجل واحد مرهون، من أصل أكثر من 500 سجل تجاري موجود في الموقع.
وقال أحد مقدمي الخدمة، رفض الكشف عن هويته، لـ"الوطن" إن "هيئة تنظيم سوق العمل هي المسؤول الأول عن لجوء أصحاب خدمات الخدم بنظام الساعات إلى العمالة السائبة والهاربة، حيث أن الهيئة توفر فيزتين فقط فور فتح السجل، وهو عدد قليل. وبعد مراجعة أعداد العقود وقياس أداء الخدمة تزيد الهيئة أعداد الفيزا إلى 2 إضافيتين وهذا أمر غير عادل لأن العدد أساساً قليل، نحن بحاجة إلى أعداد فيز أكثر لتفادي مشكلة التعامل مع العمالة السائبة والهاربة التي يتعامل معها بعض أصحاب هذه الخدمة".
فيما قال مقدم خدمة آخر "أتعامل مع هيئة تنظيم سوق العمل لاستقدام العاملات، وأستنكر تصريح رئيس الهيئة لأن الإجراءات المتبعة في الهيئة هي السبب الرئيس لاستعانة بعض الأفراد بالعمالة السائبة والهاربة لأن صاحب المشروع يرى أن تقديم فيزتين قليل جداً، ولا يكفي لاستقدام وتوظيف سكرتير وعامل". وأضاف "لو تم تسهيل إجراءات ورفع أعداد الفيز لأصحاب هذه الخدمة لما استعان بعض الأفراد بتلك العمالة. والملام هنا هو الهيئة وليس صاحب الخدمة".
وقال عبدالله محسن، مزود خدمة توفير العاملات بالساعة، إن لديه حوالي 11 عاملة من الجنسية الكينية والأوغندية، أقل الساعات التي يمكن احتسابها للعاملة هي 3 ساعات بمبلغ 5 دنانير، وحتى 8 ساعات بمبلغ 12 ديناراً، لافتاً إلى "احتمال زيادة أسعار الخدمة بعد تصريح العبسي والذي من شأنه تقليل الإقبال على الخدمة. وأضاف "تصريح العبسي يشير إلى أن كافة العمالة التي نتعامل معها غير قانونية لكن أوراق عملنا الثبوتية تشير إلى أننا نتعامل بشكل مباشر مع الهيئة في حين يتم اتهام عمالنا بأنهم غير قانونيين ويجري تحذير الناس منهم!".
