أكدت نائب رئيس لجنة الخدمات النائب سوسن كمال، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الاثنين، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مصنع للأدوية في البحرين، حيث تم استعراض المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومن مجلس التنمية الاقتصادية، وتم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
كما وافقت اللجنة على رفع تقريرها النهائي المتعلق بالاقتراح برغبة لإنشاء مركز حكومي يختص بزراعة الكلى، بعد الاطلاع على المرئيات الواردة من جمعية أصدقاء الكلى، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة شرق سترة الجديدة، والاقتراح برغبة في توفير مسعف متخصص بالإسعافات الأولية يعنى بتوفير خدمات الإسعافات الأولية في وزارات الدولة والهيئات والمرافق العامة.
واستعرض أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إحلال المجلات الإلكترونية محل المجلات والمطبوعات الورقية في المؤسسات الحكومية، حيث تم عرض المرئيات الواردة من ديوان الخدمة المدنية، وهيئة الحكومة الإلكترونية بهذا الخصوص، وبعد المناقشة المستفيضة تمت الموافقة على رفع التقرير النهائي للمقترح برغبة، بالإضافة للموافقة على رفع التقرير النهائي حول الاقتراح برغبة بشأن إجراء الفحص الطبي الإلزامي لخدم المنازل ومن في حكمهم حال وصولهم إلى مطار مملكة البحرين.
وقررت اللجنة تأجيل البت حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسل الكلى في مدينة الحد، الى حين طلب رأي مقدمي الاقتراح للمزيد من الدراسة.
وعرضت لجنة الخدمات الموضوعات والردود المحالة إليها، وهي: إخطار اللجنة بسحب الاقتراح برغبة بشأن إلزام خدم المنازل ومن في حكمهم بدفع مبلغ تأمين لتغطية نفقات ترحيلهم حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل، وطلب مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017.
وتم طلب مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
كما عرضت الردود، وبخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، و بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
كما اطلعت اللجنة على مرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمات الإسعافات الأولية في وزارات الدولة والهيئات والمرافق العامة، مرئيات مركز الاتصال الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية تتبع مركز الاتصال الوطني، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل جزء من أسوار المدارس الحكومية إلى محلات تجارية ويرجع العائد منها إلى ميزانية الدولة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين.
واستعرضت خدمات النواب المرئيات الواردة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، و بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، بالإضافة الى مرئيات الاتحاد النسائي البحريني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، ومرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مركز حكومي متخصص في طب وجراحة الأسنان، و بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أقسام رعاية خاصة بفئة (كبار المواطنين) في جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
{{ article.visit_count }}
كما وافقت اللجنة على رفع تقريرها النهائي المتعلق بالاقتراح برغبة لإنشاء مركز حكومي يختص بزراعة الكلى، بعد الاطلاع على المرئيات الواردة من جمعية أصدقاء الكلى، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة شرق سترة الجديدة، والاقتراح برغبة في توفير مسعف متخصص بالإسعافات الأولية يعنى بتوفير خدمات الإسعافات الأولية في وزارات الدولة والهيئات والمرافق العامة.
واستعرض أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إحلال المجلات الإلكترونية محل المجلات والمطبوعات الورقية في المؤسسات الحكومية، حيث تم عرض المرئيات الواردة من ديوان الخدمة المدنية، وهيئة الحكومة الإلكترونية بهذا الخصوص، وبعد المناقشة المستفيضة تمت الموافقة على رفع التقرير النهائي للمقترح برغبة، بالإضافة للموافقة على رفع التقرير النهائي حول الاقتراح برغبة بشأن إجراء الفحص الطبي الإلزامي لخدم المنازل ومن في حكمهم حال وصولهم إلى مطار مملكة البحرين.
وقررت اللجنة تأجيل البت حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسل الكلى في مدينة الحد، الى حين طلب رأي مقدمي الاقتراح للمزيد من الدراسة.
وعرضت لجنة الخدمات الموضوعات والردود المحالة إليها، وهي: إخطار اللجنة بسحب الاقتراح برغبة بشأن إلزام خدم المنازل ومن في حكمهم بدفع مبلغ تأمين لتغطية نفقات ترحيلهم حال مخالفتهم لشروط تصريح العمل، وطلب مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017.
وتم طلب مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
كما عرضت الردود، وبخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، و بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
كما اطلعت اللجنة على مرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمات الإسعافات الأولية في وزارات الدولة والهيئات والمرافق العامة، مرئيات مركز الاتصال الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية تتبع مركز الاتصال الوطني، ومرئيات المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل جزء من أسوار المدارس الحكومية إلى محلات تجارية ويرجع العائد منها إلى ميزانية الدولة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين.
واستعرضت خدمات النواب المرئيات الواردة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، و بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، بالإضافة الى مرئيات الاتحاد النسائي البحريني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (35) من القانون رقم (31) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، ومرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مركز حكومي متخصص في طب وجراحة الأسنان، و بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أقسام رعاية خاصة بفئة (كبار المواطنين) في جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
