صرح رئيس النيابة أحمد القرشي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها الإثنين، بمعاقبة مدان لارتكابه جريمة غسل أموال متحصله من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.

وكان المتهم، تم القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة وضبطت بحيازته مبالغ مالية طائلة في مسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها.

وأثبتت التحقيقات، أن أمواله متحصله من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات نقدية وتحويلات للخارج وشراء عدد من السيارات سجلها باسمه وبأسماء آخرين بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود والأشخاص الذين قاموا بتلك العمليات المالية باسم المتهم ولصالحه وبينوا حقيقتها والأوامر التي أصدرها لهم المتهم بشأن تلك العمليات، كما استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده ووجهت إليه الاتهام وإحالته للمحكمة التي قضت بإدانته ومعاقبته عما نسب إليه.