أكد عضو البرلمان العربي النائب ممدوح الصالح ضرورة وضع آليات وتدابير تمكن الجمعيات الخيرية والتطوعية من القيام بدورها بصورة أكثر فاعلية، بما لا يتنافى مع النصوص القانونية الضامنة في الحصول على الأموال بطرقٍ غير مخالفة، وصرفها وفقاً للغايات المرجوة، وبناء على ما حدده القانون.

وأوضح أن مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أحرزت تقدماً لافتاً في مجال العمل الإنساني والخيري، في ابتكار الأساليب والبرامج، كبرنامج الأسر المنتجة الذي يدعم مشروعات الأسر البحرينية، وقدم تمويلاً لأكثر من 200 ألف مشروع، إلى جانب تنوع العلاوات الهادفة لتعزيز ودعم الحياة المعيشية للمواطنين مثل علاوة الغلاء وعلاوة السكن وعلاوة التقاعد وغيرها من صور الدعم الذي توليه الدولة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، حيث بحث الاجتماع -الذي عقد الثلاثاء، في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة- إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني.

وأكد الصالح أن البحرين تملك سجلاً حافلاً في مجال التكافل الاجتماعي، وأن السنوات الأخيرة كانت غنية بالبرامج والمبادرات الإنسانية المميزة التي أظهرت بصورة أجلى طبيعة الشعب البحريني الذي جبل على حب الخيرِ والتعاضد بين أبنائه، مؤكداً أن الشعب البحريني يقدم أرقى وأرفع صور ونماذج التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً هاماً ولافتاً، وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية والتطوعية في المملكة، لتقديم المساعدات للكثير من الأفراد والأسر البحرينية، حيث اتسمت الكثير منها ببرامج "إنقاذ حياة" للكثير ممن كانوا يحتاجون لإجراء علاجات طارئة وضرورية.