أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاماً" يعكس ما شهدته البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من نهضة تشريعية شاملة في جميع المجالات حيث أولت الجانب الاقتصادي الاهتمام الأمثل.
وأضاف أن تلك النهضة، أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، والقائمة كذلك على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أنواعها، ومشاركة المواطن بتكريس إيجابيات النهج الديمقراطي، وتمكين المرأة من مباشرة حقوقها وحماية الطفولة والأمومة ورعاية النشء والشباب وذوي العزيمة أصحاب القدرات الخاصة، وحماية حقوق المسنين، ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، وكفالة الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن، وغير ذلك من تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق والدستور.
وأضاف نجيبي أنه وبالنظر إلى أهمية الجانب التجاري والاقتصادي والمالي باعتباره الرافعة التي استند إليها مشروع النهضة الشاملة في البحرين، أورد الكتاب تفصيلات كاملة لأهم التشريعات التي صدرت في هذا الجانب، وعززت من عملية التنمية في البلاد، ومنها قوانين الشركات والسجل والمصرف المركزي والبورصة والغرفة التجارية وتسوية المنازعات والتحكيم والإفلاس وحماية المنافسة والمستهلك واحتياطي الأجيال ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من قوانين ساهمت في دعم وتعزيز بيئة العمل في البحرين.
وارتباطا بذلك، جاءت تشريعات الملكية الفكرية والصناعية التي جعلت من البحرين موطنا خصبا للاستثمارات والشركات الكبرى لنجاحها في حماية علاماتها التجارية، وكذلك الأمر بتشريعات الرقابة المالية والمعاملات الإلكترونية والتطوير العقاري والبلديات والمحافظات والإعلام والاتصال، التي دعمت من رؤية البحرين المستقبلية 2030، وساهمت في تنويع القطاعات الاقتصادية التي يمكن جذب التدفقات الاستثمارية إليها، وتنشيط الحركة التجارية فيها سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وتواصلت ثمار مشروع النهضة الشاملة في البحرين خلال العقدين الماضيين لتوفر بيئة تشريعية خصبة لمختلف قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من المنجزات التنموية الوطنية.
وأوضح، أن التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الشورى وكافة الجهات ذات العلاقة ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ساهم في تحسين بيئة العمل وإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ما أسهم في نهاية الأمر إلى إقرار وتمرير العديد من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً.
ومن أبرز التشريعات التي أسهمت في خدمة التجار وتطوير أعمالهم، قانون إعادة التنظيم والإفلاس، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون التحكيم، قانون تشجيع وحماية المنافسة، قانون شراكات الاستثمار المحدودة، قانون شركات، الخلايا المحمية، قانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، قانون تنظيم القطاع العقاري، قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012، قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
ولعل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2013، هو من أبرز القوانين التي نظمت عمل الغرفة حيث عرّف هذا القانون الغرفة باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما حدد هذا القانون أهداف الغرفة واختصاصاتها بشكل واضح، ونظم عمل أجهزتها المختلفة، وحدد الفئات الخاضعة لعضوية الغرفة.
وأضاف أن تلك النهضة، أسست ورسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، والقائمة كذلك على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أنواعها، ومشاركة المواطن بتكريس إيجابيات النهج الديمقراطي، وتمكين المرأة من مباشرة حقوقها وحماية الطفولة والأمومة ورعاية النشء والشباب وذوي العزيمة أصحاب القدرات الخاصة، وحماية حقوق المسنين، ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي، وكفالة الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن، وغير ذلك من تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق والدستور.
وأضاف نجيبي أنه وبالنظر إلى أهمية الجانب التجاري والاقتصادي والمالي باعتباره الرافعة التي استند إليها مشروع النهضة الشاملة في البحرين، أورد الكتاب تفصيلات كاملة لأهم التشريعات التي صدرت في هذا الجانب، وعززت من عملية التنمية في البلاد، ومنها قوانين الشركات والسجل والمصرف المركزي والبورصة والغرفة التجارية وتسوية المنازعات والتحكيم والإفلاس وحماية المنافسة والمستهلك واحتياطي الأجيال ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من قوانين ساهمت في دعم وتعزيز بيئة العمل في البحرين.
وارتباطا بذلك، جاءت تشريعات الملكية الفكرية والصناعية التي جعلت من البحرين موطنا خصبا للاستثمارات والشركات الكبرى لنجاحها في حماية علاماتها التجارية، وكذلك الأمر بتشريعات الرقابة المالية والمعاملات الإلكترونية والتطوير العقاري والبلديات والمحافظات والإعلام والاتصال، التي دعمت من رؤية البحرين المستقبلية 2030، وساهمت في تنويع القطاعات الاقتصادية التي يمكن جذب التدفقات الاستثمارية إليها، وتنشيط الحركة التجارية فيها سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وتواصلت ثمار مشروع النهضة الشاملة في البحرين خلال العقدين الماضيين لتوفر بيئة تشريعية خصبة لمختلف قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيداً من المنجزات التنموية الوطنية.
وأوضح، أن التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الشورى وكافة الجهات ذات العلاقة ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ساهم في تحسين بيئة العمل وإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ما أسهم في نهاية الأمر إلى إقرار وتمرير العديد من التشريعات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً.
ومن أبرز التشريعات التي أسهمت في خدمة التجار وتطوير أعمالهم، قانون إعادة التنظيم والإفلاس، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون التحكيم، قانون تشجيع وحماية المنافسة، قانون شراكات الاستثمار المحدودة، قانون شركات، الخلايا المحمية، قانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، قانون تنظيم القطاع العقاري، قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 2012، قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
ولعل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2013، هو من أبرز القوانين التي نظمت عمل الغرفة حيث عرّف هذا القانون الغرفة باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما حدد هذا القانون أهداف الغرفة واختصاصاتها بشكل واضح، ونظم عمل أجهزتها المختلفة، وحدد الفئات الخاضعة لعضوية الغرفة.
