أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي عبدالرحمن محمد جمشير، رفض التدخلات الأجنبية في أي بلد عربي، مؤكداً أن الحكومة الليبية منتهية ولايتها ولا يحق لها اتخاذ قرار دعوة قوات أجنبية للبلاد دون موافقة البرلمان الليبي، ويعتبر هذا القرار غير شرعي ومخالف لوثيقة الأمن القومي العربي التي صدرت من البرلمان العربي وصودق عليها من قبل رؤساء الدول في القمة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح جمشير أنَّ اللجنة أكدت دعمها لمشروع قرار للبرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا واستمرار النزاع المسلح بين الأطراف الليبية، وقرار البرلمان التركي بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا.
وأشار إلى أن البرلمان العربي يبحث خلال جلسته غداً مشروع القرار والذي يتضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، مشيراً إلى أن البيان أكد الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وثمن جمشير موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضايا العربية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة في مواجهة مخاطر الصراعات والحروب، ومواجهة التدخلات الخارجية، التي تتطلب التعامل معها بشكل حازم ومباشر، لافتاً إلى دعم البرلمان العربي إلى مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل، الذي يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والاحترام المتبادل لسيادة الدول.
ونوه كذلك باعتماد اللجنة لأربعة مشروعات قرارات أخرى حول الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتطوراتها في كل من الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اليمنية، جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، وخطوة البرلمان العربي لاعتماد تلك المشروعات في جلسته يوم الأربعاء.
هذا، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تقريرا حول الحالة السياسية في العالم العربي في عام 2019م، ومستجدات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مقررات جامعة الدول العربية "أكتوبر 2019- يناير 2020".
جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح جمشير أنَّ اللجنة أكدت دعمها لمشروع قرار للبرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا واستمرار النزاع المسلح بين الأطراف الليبية، وقرار البرلمان التركي بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا.
وأشار إلى أن البرلمان العربي يبحث خلال جلسته غداً مشروع القرار والذي يتضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، مشيراً إلى أن البيان أكد الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وثمن جمشير موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضايا العربية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة في مواجهة مخاطر الصراعات والحروب، ومواجهة التدخلات الخارجية، التي تتطلب التعامل معها بشكل حازم ومباشر، لافتاً إلى دعم البرلمان العربي إلى مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل، الذي يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والاحترام المتبادل لسيادة الدول.
ونوه كذلك باعتماد اللجنة لأربعة مشروعات قرارات أخرى حول الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتطوراتها في كل من الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اليمنية، جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، وخطوة البرلمان العربي لاعتماد تلك المشروعات في جلسته يوم الأربعاء.
هذا، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تقريرا حول الحالة السياسية في العالم العربي في عام 2019م، ومستجدات العمل العربي المشترك، وذلك في ضوء مقررات جامعة الدول العربية "أكتوبر 2019- يناير 2020".
