قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، إنَّ اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، قررت خلال اجتماعها الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، رفع تقريرها حول مشروع بقانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي.
وأشارت إلى أن القانون الاسترشادي لعقوبة الإعدام جرى بحثه ودراسته من قبل اللجنة منذ دور الانعقاد العادي للبرلمان العربي السابق، مبينة أن القانون يضم 21 مادة مقسّمة على 5 فصول.
وأكدت أنه يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية المراد النص عليها في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مبينة أن لكل دولة الاسترشاد بالقانون الموحَّد، وأن ترفع من مستوى تلك الضمانات والحقوق في سبيل تقرير وإنفاذ العقوبة، وأن تضمن سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تفرضه مبادئ العدالة الجنائية.
وأوضحت أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن التشريعات المرتبطة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي.
وبينت الزايد أن وضع إطار قانوني للعمل على مراقبة حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي تؤكد اهتمام البرلمانيين العرب تجاه حقوق الشعوب العربية التي انتخبتهم، وتعتبر مؤشراً على الوفاء بالالتزامات واليمين الدستوري الذي قام بتأديته البرلمانيون تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ينطلق الدليل الاسترشادي من منطلق الحفاظ على حقوق الإنسان ومعالجة الشكاوى وتعزيز الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
وأشارت إلى أن القانون الاسترشادي لعقوبة الإعدام جرى بحثه ودراسته من قبل اللجنة منذ دور الانعقاد العادي للبرلمان العربي السابق، مبينة أن القانون يضم 21 مادة مقسّمة على 5 فصول.
وأكدت أنه يوفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية المراد النص عليها في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مبينة أن لكل دولة الاسترشاد بالقانون الموحَّد، وأن ترفع من مستوى تلك الضمانات والحقوق في سبيل تقرير وإنفاذ العقوبة، وأن تضمن سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء، وبما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تفرضه مبادئ العدالة الجنائية.
وأوضحت أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع دليل البرلمانيين العرب بشأن التشريعات المرتبطة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي.
وبينت الزايد أن وضع إطار قانوني للعمل على مراقبة حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي تؤكد اهتمام البرلمانيين العرب تجاه حقوق الشعوب العربية التي انتخبتهم، وتعتبر مؤشراً على الوفاء بالالتزامات واليمين الدستوري الذي قام بتأديته البرلمانيون تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ينطلق الدليل الاسترشادي من منطلق الحفاظ على حقوق الإنسان ومعالجة الشكاوى وتعزيز الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
