حسن الستري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، توقيع وكالة الزراعة والثروة البحرية عقود انتفاع بأراضٍ زراعية في هورة عالي مع 20 مزارعاً بحرينياً و7 شركات استثمارية، وذلك بهدف زراعة الأراضي بمحاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
وبين الوزير، في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة، سعي الوزارة لاستقطاب مستثمرين في استثمارات زراعية خاصة في مجال الزراعة بدون تربة وكذلك الاستزراع السمكي بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي، مؤكداً توقيع عقود مع بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي للانتفاع بأراضٍ بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري، كما يجري العمل حالياً على طرح مزايدات لإبرام عقود مع شركات استثمارية أخرى.
وذكر أن من تلك المشاريع، مشروع شبه الجزيرة العربية، ومشروع تطوير النخيل، ومشروع سوسة النخيل الحمراء.
وحول المزايا التشجيعية التي يتم تقديمها للمزارعين، بين خلف أنها تشمل الحوافز والإعانات الزراعية، والخدمات الفنية والإدارية، ودعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية.
وتطرق خلف، إلى أن مزارع البحرين الخاصة "المنتجة" البالغة 720 مزرعة، تنتج عدة أنواع من المحاصيل الزراعية، موضحاً "يوزع إنتاج تلك المزارع العام الماضي بين 20 ألف طن من الخضروات المتنوعة، و20 ألف طن من الأعلاف، و12 ألفاً و200 طن من الرطب والتمر، إضافة إلى 900 طن من الفواكه المتنوعة".
وقال خلف: "إن الوزارة في مشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، وقد تكللت تلك الجهود بالتوافق على 4 مشاريع، وتشمل استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغداء، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، ودعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الإنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم وتحليل ونشر الإحصائيات الزراعية في البحرين".
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، توقيع وكالة الزراعة والثروة البحرية عقود انتفاع بأراضٍ زراعية في هورة عالي مع 20 مزارعاً بحرينياً و7 شركات استثمارية، وذلك بهدف زراعة الأراضي بمحاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
وبين الوزير، في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة، سعي الوزارة لاستقطاب مستثمرين في استثمارات زراعية خاصة في مجال الزراعة بدون تربة وكذلك الاستزراع السمكي بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي، مؤكداً توقيع عقود مع بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي للانتفاع بأراضٍ بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري، كما يجري العمل حالياً على طرح مزايدات لإبرام عقود مع شركات استثمارية أخرى.
وذكر أن من تلك المشاريع، مشروع شبه الجزيرة العربية، ومشروع تطوير النخيل، ومشروع سوسة النخيل الحمراء.
وحول المزايا التشجيعية التي يتم تقديمها للمزارعين، بين خلف أنها تشمل الحوافز والإعانات الزراعية، والخدمات الفنية والإدارية، ودعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية.
وتطرق خلف، إلى أن مزارع البحرين الخاصة "المنتجة" البالغة 720 مزرعة، تنتج عدة أنواع من المحاصيل الزراعية، موضحاً "يوزع إنتاج تلك المزارع العام الماضي بين 20 ألف طن من الخضروات المتنوعة، و20 ألف طن من الأعلاف، و12 ألفاً و200 طن من الرطب والتمر، إضافة إلى 900 طن من الفواكه المتنوعة".
وقال خلف: "إن الوزارة في مشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، وقد تكللت تلك الجهود بالتوافق على 4 مشاريع، وتشمل استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغداء، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، ودعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الإنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم وتحليل ونشر الإحصائيات الزراعية في البحرين".
