صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، الخميس، حكمها بمعاقبة متهم لارتكابه جريمة غسل أموال بلغ مقدراها حوالي 190 ألف دينار متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة المبلغ محل الجريمة من أمواله وأملاكه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى القبض على المتهم لاتجاره بالمواد المخدرة وضبط مبالغ مالية بمسكنه، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها، والتي أثبتت بأن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات بنكية وإقراض وتحويل عملات واستئجار محال وشراء مركبات وقوارب، وذلك بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود الإثبات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأحالته للمحكمة التي قضت بإدانته ومعاقبته عما نسب إليه.
