{{ article.article_title }}

مريم بوجيري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مرسوم بقانون بشأن القوه الاحتياطية بحيث يتم إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية إلى جانب 30% من الأجر المستحق له.

وقالت وزارة شؤون الدفاع إن الهدف من المرسوم بقانون هو حفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية وضمان صرف المستحقات المالية لهم، باعتبار أن المشاركة في صرف المستحقات المالية لأعضاء القوة الاحتياطية مهمة وطنية نبيلة هدفها الدفاع عن مملكة البحرين، حيث تم في المرحلة الأولى استدعاء العسكريين السابقين المتقاعدين، وسيتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي فتح المجال للمتطوعين غير المنتسبين لقوة دفاع البحري نكما تم تعديل القانون بحيث ينص على إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل (30%) من الأجر المستحق لأعضاء القوة الاحتياطية العاملين لديها، وأن هذه النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص ستكون لفترة محددة لن تتعدى سنة واحدة، وفي حال تجاوزت فترة الخدمة السنة ستتحمل الدولة جميع التكاليف.

بينما أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن استدعاء الموظف للقوة الاحتياطية تلبية لواجب الدفاع عن المملكة؛ هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة. كما أن تعديل الفقرة المشار إليها في المرسوم بقانون يحفظ حقوق الموظف في حصوله على الراتب وجميع المزايا الوظيفية عند استدعائه للقوة الاحتياطية، دون المساس بأي من مكتسباته، مما يساهم ذلك في مشاركة عدد أكبر من الموظفين في القوة الاحتياطية، والذي سوف يعود للمملكة بالنفع العام.

وتأتي أسباب الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون نظراً للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، علمًا أن الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخرًا في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية، ويأتي المرسوم بقانون منسجمًا مع ذلك.

واعتبرت اللجنة أن المرسوم سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، دون المساس بأي من مكتسباتهم، خصوصاً لوجود الحاجة إلى قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.

ووفقاً للمرسوم المذكور، يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في المرسوم بقانون راتبه حسب الآتي: المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها. أما المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي فيصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها.

بينما المتطوع المدني فتصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته.