تقدم النائب يوسف الذوادي بسؤال نيابي إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حول عقود البنوك وسحب السيارة من المتعسرين، وجاء في نص السؤال : ما مدى توافق نماذج العقود التي تعدها البنوك والشركات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي وفقا لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 مع القانون والقرارات والتعليمات الصادرة من قبل المصرف؟ وهل يقوم المصرف بمراجعة هذه العقود والشروط الواردة فيها للتأكد من مشروعيتها وموافقتها للتشريعات القائمة؟ وهل هناك جهة مختصة في المصرف تقوم بمراقبة تطبيق هذه العقود؟ وما مدى توافق بعض الإجراءات التي تقوم بها هذه البنوك والشركات التحصيل أموالها تجاه عملائها في حالة تعسرهم عن تنفيذ هذه العقود كوضع جهاز تعقب في السيارة أو الاحتفاظ بنسخة من مفاتيحها لسحب السيارة بشكل مفاجئ مع القانون والقرارات والتعليمات الصادرة من قبل المصرف؟