إيهاب أحمد
توقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تراجع المخلفات الواردة لمدفن عسكر إلى مليون طن العام الحالي، بعد بدء العمل بمصنع إعادة تدوير مخلفات البناء، مبيناً أن النفاقيات الواردة إلى مدفن عسكر بلغت مليون و577 ألفاً و656 طناً في 11 شهراً. موضحاً " أن الوزارة تعمل على إطالة عمر مدفن عسكر الذي من المقرر أن ينتهي عمره الافتراضي خلال 5 سنوات"
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب عمار البناي عن حجم النفايات :" إن إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر بلغت مليون و577 ألفاً و656 طناً.
في الفترة من أكتوبر 2018 وحتى سبتتمبر 2019 وفصل الوزير :"تبلغ المخلفات المنزلية 654.822 طن بنسبة 36% من إجمالي المخلفات تليها مخلفات البناء والهدم بـ 787.940 طن مشكلة نسبة 31% ثم مخلفات المحلات التجارية والصناعية بواقع 397.544 طن مشكلة 25% فالمخلفات الزراعية التي بلغت 127.350 طن بنسبة 8% من مجموع المخلفات .
وتوقع الوزير في رده أن يهبط معدل المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر بشكل ملحوظ في السنوات القادمة مرجعاً ذلك لبدء العمل بمصنع إعادة تدوير مخلفات البناء ، مبيناً أن الحجم الكلي للمخلفات في مدفن عسكر في 2018 بلغ 1.957 مليون طن موزعة بين 1.16 مليون طن من المخلفات المنازل والمحلات التجارية والصناعية فيما بلغت مخلفات الإنشاءات بـ 831.609
وقال الوزير :"من المؤمل أن يهبط معدل المخلفات في مدفن عسكر في العام 2020 إلى مليون طن نتيجة القيام بتدوير مخلفات البناء والمخلفات الإنشائية ، كما أن الوزارة بصدد العمل بمنشأة لإعادة تدوير الإطارات ومصنع الأسمدة للمخلفات الخضراء".
وعن الخطوات لإنشاء مصنع معالجة النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية قال الوزير:" وافقت الحكومة في فبراير الماضي على استراتجية معالجة المخلفات التي تصمنت مصنع لتصنيف وإعادة تدوير المخلفات وكذلك إقامة منشأة لتحويل المخلفات إلى طاقة للتعامل مع المخلفات التي لايمكن إعادة تدويرها وقد تم وضع اتستراتيجية لجميع أنواع المخلفات من قبل مستشارين دوليين للتعامل مع المخلفات الصلبة والسائلة بما فيها مخلفات المنازل والمخلفات الطبية والصناعية ومخلفات المحلات التجارية والترسبات الطينية والمخلفات الخطرة وغير الخطرة".
وأضاف:" ستقوم الوزارة بتعيين شركة استشارية تمهيداً لطرح مناقصة جديدة لإقامة منشأة خاصة بمعالجة المخلفات وستتضمن تلك المنشأة مصنعاً لإعادة تدوير المخلفات وتحويل المخلفات التي لايمكن تدويرها إلى طاقة"
وبين تم الاستعانة بشركة خاصة "اورباسير – البحرين" لإدارة الأعمال بالمدفن بدءاً من أكتوبر 2019 بغرض إطالة عمر المدفن الافتراضي حتى 2025 وذلك لإعطاء المجال لإقامة منشآت جديدة لمعالجة المخلفات.
كما خصصت الوزارة أرضاً لإعادة هندسة المدفن وسيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع فور الانتهاء من الإجراءات حيث قامت الوزارة بعملية استقصاء عن الشركات المتخصصة المؤهلة لإدارة المشروع.
تم الانتهاء من إجراءات إقامة منشأة السماد التجريبي من أجل التعامل مع النفايات الخضراء العام الجاري وستكون المنشأة المذكورة نواة لإقامة مصنع كبير للتعامل مع المخلفات المشار إليها والذي تم الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الخاصة في نوفمبر الماضي.
وعن سبب تأخر المشروع بين الوزير " تم إلغاء العقد السابق مع المتعهد الدولي الخاص بمصنع تحويل المخلفات إلى طاقة وذلك لعدم التزام الشركة بالايفاء بالتعاقد والبدء بإجراءات إقامة المصنع وفقاً لشروط وضوابط العقد وقام المتعهد برفع دعزة لدى مركز التحكيم الدولي حيث تنظر القضية من يناير 2016 ومن المتوقع صدور الحكم في يناير2020 .
