إيهاب أحمد
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن وضع برنامج متكامل يمتدّ إلى خمس سنوات يهدف لتحسين المخزون السمكي وتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية .
ويتضمَّن البرنامج الذي أبلغت به الوزارة النواب عدداً من أهمها:
- الوقف الفوري لطرق الصيد الجائر وخفض جهد الصيد بتقليل عدد العمالة وإيقاف إصدار رخص الصيد في الوقت الحالي.
- إصدار القرارات المتعلِّقة باشتراط تواجد صاحب الترخيص أو ربان بحريني على كل سفينة صيد تجاري تبحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
- التعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتنفيذ (برنامج النوخذة البحريني)، الذي يُعنى بتدريب وتطوير مهارات المواطنين لجعلهم أصحاب أعمال أو موظفين في مجال الصيد من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وتشجيع المواطنين على العمل في مجال الاستزراع السمكي عبر تقديم الدعم لهم.
