{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد

يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قانون يعوض أصحاب رخص الصيد في حال تقليص عددها تعويضاً عادلاً ، كما يجيز المشروع توريث رخص الصيد إلى الزوج والأبناء القصَّر ومن تنطبق عليه الشروط من الأبناء .

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المكون من 6 مواد .

وتنص المادة 9 على أنه"لا يجوز إصدار أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد بإجراء عام إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضاً عادلاً".

وتنص المادة 12 على أن"التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ويمكن توريثها إلى الزوج والأبناء القصَّر ومن تنطبق عليه الشروط من الأبناء وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب".

ووفقا للمادة 16 "على الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية تحديد مُدد حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها بغرض حمايتها وقت التكاثر".

أما المادة 24 فتنص على أنه "يحظر استيراد أو بيع أو شراء أو تداول الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بسبب خطورتها على الثروة البحرية".

وطلبت الحكومة من النواب إعادة النظر في مشروع القانون لوجود عدد من الملاحظات منها الخلط بين التراخيص الإدارية والتصاريح المؤقتة التي تصرِّح فيها الإدارة لصاحب الشأن بالانتفاع بمال من الأموال العامة، وخلصت إلى أن التعديل المقترح مُخالف لأحكام الدستور والقانون.

وقالت إن النص المقترح ينطوي على تمييز بين أصحاب التراخيص وأرباب العمل في ضوء الإعفاء من أداء رسوم استقدام العمالة الأجنبية دون وجود ما يدعو إلى ذلك، كما أنه سيؤثر على نسبة العمالة البحرينية العاملة في مجال الصيد، حيث سيكون في مقدرة صاحب الترخيص الاستغناء عن العمالة البحرينية والاستعانة بالعمالة الأجنبية دون أن يتكلَّف بأي أعباء مالية.