كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة، عن ضبط عددٍ من الأجهزة المزورة، كما قامت بالتحفظ على كميات من الأدوية دخلت البحرين بدون ترخيص طبي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما وجهت إخطارات لعدد من المؤسسات لتنبيها لعدم تكرار المخالفات.
وأوضحت الجلاهمة، أن الهيئة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي، حيث تمكنت من خلال المبنى الجديد من فتح مكتب خاص للمستثمرين، ووضع منصة إلكترونية خاصة لهم لتوفير كافة الدعم لشرح آلية فتح المؤسسات الصحية ونوعية الاستثمارات المطلوبة ومتابعة الاستثمارات المتعطلة وتييسر إجراءاتها.
وأشارت إلى أن الهيئة استقبلت أكثر من 400 استفسار من مستثمرين من داخل وخارج البحرين، كما تقدم للهيئة مستثمرون جدد لفتح مصانع للأدوية ومختبرات لفحص الأدوية، بالإضافة إلى مشاريع لعدد من المراكز الطبية الجديدة ومقترح إنشاء مستشفى جديد ومراكز طبية تخصصية، كزراعة الشعر وغسيل الكلى والطب البديل ومراكز إقامة طويلة، وأخرى عامة وغيرها من المشاريع.
ولفتت إلى أنّ فريق الهيئة يدرس في الوقت الراهن مع المستثمرين تلك المشاريع ومدى مواءمتها مع الاشتراطات الصادرة للاستيفاء باشتراطات الجودة والسلامة.
وأوضحت، أن الهيئة مستمرة في أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية القائمة حالياً؛ لضمان مواءمتها لمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.
واعتبرت أنّ الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة تجاه أي مخالف للقوانين، مشددة على أن قرارات الهيئة بغلق المؤسسات الصحية لا يكون إلا نتيجة ارتكابها لمخالفات جسيمة تمس صحة المرضى والمجتمع.
وأكدت الجلاهمة أنّ الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين والإجراءات المنصوص عليها والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحة، مشيرة إلى وجود لجنة لمساءلة المؤسسات الصحية برئاسة قاضٍ، حيث ستتم إحالة عدد من المؤسسات المخالفة إليها للنظر في مخالفاتها.
وأوضحت الجلاهمة، أن الهيئة تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي، حيث تمكنت من خلال المبنى الجديد من فتح مكتب خاص للمستثمرين، ووضع منصة إلكترونية خاصة لهم لتوفير كافة الدعم لشرح آلية فتح المؤسسات الصحية ونوعية الاستثمارات المطلوبة ومتابعة الاستثمارات المتعطلة وتييسر إجراءاتها.
وأشارت إلى أن الهيئة استقبلت أكثر من 400 استفسار من مستثمرين من داخل وخارج البحرين، كما تقدم للهيئة مستثمرون جدد لفتح مصانع للأدوية ومختبرات لفحص الأدوية، بالإضافة إلى مشاريع لعدد من المراكز الطبية الجديدة ومقترح إنشاء مستشفى جديد ومراكز طبية تخصصية، كزراعة الشعر وغسيل الكلى والطب البديل ومراكز إقامة طويلة، وأخرى عامة وغيرها من المشاريع.
ولفتت إلى أنّ فريق الهيئة يدرس في الوقت الراهن مع المستثمرين تلك المشاريع ومدى مواءمتها مع الاشتراطات الصادرة للاستيفاء باشتراطات الجودة والسلامة.
وأوضحت، أن الهيئة مستمرة في أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية القائمة حالياً؛ لضمان مواءمتها لمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى.
واعتبرت أنّ الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة تجاه أي مخالف للقوانين، مشددة على أن قرارات الهيئة بغلق المؤسسات الصحية لا يكون إلا نتيجة ارتكابها لمخالفات جسيمة تمس صحة المرضى والمجتمع.
وأكدت الجلاهمة أنّ الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين والإجراءات المنصوص عليها والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحة، مشيرة إلى وجود لجنة لمساءلة المؤسسات الصحية برئاسة قاضٍ، حيث ستتم إحالة عدد من المؤسسات المخالفة إليها للنظر في مخالفاتها.
