استطاعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات خلال العام المنصرم أن تقدم الكثير من المشاريع المهمة على مستوى الخدماتي في "البلديات".وقطعت شوطا مهما في المشروع الاستراتيجي المتعلق بتدوير النفايات ومعالجاتها عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وما صاحبها من مبادرات في هذا الإطار .ولم تكتف "البلديات “بأعمال التطوير التي طالت أغلب مشاريعها، بل سعت إلى تقديم الكثير من المشاريع ذات الطابع الخدمي بصيغ جديدة، تلبي احتياجات الناس والمواطنين،منها افتتاح سوق المحرق المركزي، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وتشجير تقاطعي الفاروق والجنبية، ومشروع تطوير الواجهة البحرية للمعامير ، وتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مجمع الافنيوز، إضافة إلى برنامج التحول الرقمي للوزارة.افتتاح سوق المحرق المركزيافتتح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 22 مايو 2019 المجمع المركزي التجاري الجديد "سوق المحرق المركزي"، حيث يمثل التوسع في إقامة الأسواق التجارية الحديثة والعصرية أحد مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة، لافتة أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير هذه الأسواق في مختلف مناطق مملكة البحرين ومدها بالمرافق والتسهيلات التي تجعلها أكثر جذبًا للمتسوقين".وتحرص الحكومة على أن يكون تطوير الأسواق المركزية في البحرين مواكباً ومعززاً لحركة النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة وملبياً لاحتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفي الوقت ذاته داعماً لصغار التجار وأرزاقهم، ومؤهلاً لفتح أفاق أوسع أمام تشجيع الاستثمار لدفع وتنشيط الحركة التجارية في المملكة.يشار إلى أن مشروع سوق المحرق المركزي يشمل سوقاً معاصراً يشغله مجموعة من الشركات ومحلات بيع التجزئة، ويضم السوق نحو 61 محلاً تجاريا، و24 محلا لبيع الخضروات، و36 محلا لبيع اللحوم، و42 محلا لبيع الأسماك، إضافة الى أسواق "اللولو" التي ستشغل الطابق الأول بأكمله.ويقام المشروع على مساحة 28 ألف متر مربع وتزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم. وأن مبنى السوق الجديد يتكون من ثلاثة طوابق، طابق تحت أرضي خصص لمواقف السيارات ويتسع لما يقارب 180 سيارة. و61 محلا تجاريا متعدد الأغراض، وهايبر ماركت كبير بالطابق الأول.الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفاتيمثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات من قبل مجلس الوزراء، والذي يحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات من قبل المجلس الأعلى للبيئة وبالشراكة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.واعتبرت الوزارة أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.وقطعت الوزارة شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية، إذ ساهمت مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في معالجة 45% من أجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا".كما تشمل هذه المبادرات ترسية مناقصة إعادة تدوير مخلفات البناء، وكذلك مبادرة إعادة استخدام المخلفات الخضراء لتحويل هذه المخلفات إلى سماد طبيعي، والمبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية.ونوبهت إلى أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، التي تبلغ ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة الموقرة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها.تشجير تقاطعي الفاروق والجنبيةأكملت الوزارة في العام 2019 تشجير تقاطع الفاروق في المنامة، وذلك على مساحة بلغت نحو 40 ألف متر مربع، حيث تم زراعتها بعدد من النخيل والأشجار والزهور الموسمية.ومشروع تطوير تقاطع الفاروق ينقسم الى مرحلتين، المرحلة الأولى يدخل ضمن مناقصة عامة تخص التقاطعات الرئيسية، بينما تشمل المرحلة الثانية ما تقوم به الوزارة ممثلا في قسم النباتات التجميلية التي تختص في تطوير المثلثات والدوائر الشمالية للتقاطع. إذ يقوم القسم بتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واشجار الزينة بالإضافة الى تمديدات شبكات الري وتمديدات الإنارة التجميلية، وصيانة مجسمات السفن الشراعية ضمن خطة التطوير والتجميل والزراعة لتقاطع الفاروق.كما قامت الوزارة بتجميل تقاطع الجنبية باعتباره المدخل الرئيسي لمملكة البحرين من جهة جسر الملك فهد.واشتمل المشروع على إنشاء شبكة صرف للمياه، وزيادة وتحسين التربة الموجودة، وإنشاء شبكة ري وزراعة المسطحات والأشجار والنخيل والزهور التجميلية، مع تركيب جميع الخزانات والمضخات اللازمة لذلك، ويأتي ذلك تماشياً مع التطوير الشامل لشبكة الطرق والتقاطع المذكور.تطوير الواجهة البحرية للمعاميريأتي مشروع تطوير الواجهة البحرية للمعامير ضمن اهتمامات "البلديات"، حيث يمتد ممشى المعامير على مسافة 720 متر بمحاذات الواجهة البحرية لقرية المعامير".ولأن "البلديات" تهتم بتطوير الواجهات البحرية لمدن وقرى حسب برنامج المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين فتم إنشاء منطقتين لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الرياضية ومساحات خضراء.واعتبرت الوزارة أنه بدعم من الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون شامله على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات القاطنين بالمنطقة، وذلك وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والمخطط الهيكلي الاستراتيجي وذلك باعتبارها تمثل متنفساً للمواطنين علاوة على تعزيزها لجهود التنمية الحضرية والسياحية في المملكة.ويعد مشروع الواجهة البحرية للمعامير من مشاريع لتنمية القرى وإيجاد مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتخلق متنفس اجتماعي ترفيهي له ضمن النسج الحضري للقرية".اتفاقية المرحلة الثانية من "الافنيوز"وقع عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة الأڤنيوز ( ش.ش.و) – إحدى الشركات المملوكة لشركة الصروح الإدارية ذ.م.م - عن عقد البدء بأعمال المرحلة الثانية من مشروع الأڤنيوز – البحرين، حيث إن المرحلة الثانية من الأڤنيوز - البحرين ستضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 40 ألف مترًا مربعًا تتضمن مزيجا من المحلات والمطاعم ومراكز للترفيه العائلي وهايبر ماركت، تضاف إلى المساحة التأجيرية في المرحلة الأولى والتي تبلغ 38 ألف متر مربع.وتمتد مدة عقد الإيجار إلى 60 عاما، وتتضمن قيمة العقد المتوقع توقيعه مع المقاول بما يقارب 40 مليون دينار بحريني وسيتم البدء بالبناء خلال الربع الأول من عام 2020 بهدف إكمال المشروع في الربع الأخير من عام 2022.التحول الرقميخلال عام 2019، وكمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومحرّك أساسي لعجلة التغيير في طريقة ومنهجية تقديم الخدمات لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بدأت إدارة نظم المعلومات رحلتها في التحوُّل الرقمي والتي تهدف إلى تغيير وجه الخدمات المقدَّمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين.وتتمثل رؤية إدارة نظم المعلومات في تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي للوزارة بنجاح في الربع الثالث العام 2019، حيث تضمنت هذه المرحلة ما يلي: 1) إعادة هندسة الاجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، 2) إنشاء إطار عمل معماري للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة، 3) إنشاء مركز بيانات جديد بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المتطورة.يأتي ذلك كإعداد للمرحلة الثانية من مشوار التحوُّل الرقمي، حيث ستتضمن المرحلة الثانية تنفيذ التصاميم التي تمت خلال عام 2019، والذي سينعكس إيجابا على جودة تقديم الخدمات من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا، وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم مضيفًا لها الخبرة التي بنتها الادارة خلال السنوات الماضية.ويتماشى هذا المشروع الاستراتيجي مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، وكذلك يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية، إذ يهدف إلى تخفيض التكلفة التشغيلية، زيادة الإيرادات، خدمة عملاء مميزة، وتحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي (KPIs).كما قامت إدارة نظم المعلومات أيضا بتحضير دراسة كاملة لمشروع الطباعة المركزية، وانتهت من جميع الإجراءات المتعلقة به.ومن المزمع تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من عام 2020 في جميع المواقع التابعة لشؤون البلديات، ووكالة الزراعة والثروة البحرية وكذلك وكالة الثروة الحيوانية، والذي سيكون له مردود كبير على صعيد ترشيد النفقات من خلال حصر طباعة الأوراق وتقليلها، كما سيساهم بشكل جذري في ترشيد النفقات التشغيلية.