كشف الخبير الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" د.رامي أبوسلمان، عن خطة مقترحة لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي للبحرين، بهدف الوصول إلى استراتيجية شاملة ومتنوعة للأمن الغذائي تتركز على الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتخفف من المخاطر ذات الصلة بتغير المناخ والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.
وشدد أبوسلمان، على ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، والبناء على الجهود المبذولة في البحرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
جاء ذلك، لدى ترؤس وكيل الزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح، اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة وضع خطة عمل لتنفيذ مشروع استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي، حيث تضم اللجنة ممثلين لعدة جهات رسمية بحرينية مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، والمنسق المقيم والممثل للأمين العام للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، وممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، هيئة الحكومة الإلكترونية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: إن الاجتماع يأتي متابعة لواحدة من أصل 4 مشاريع تم التوقيع عليها بين وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع "الفاو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن مشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في البحرين، يركز على تحديد المسارات المختلفة لتطوير تنويع الغذاء في البحرين، وسبل تعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، تحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما تتوافق مع التغلب الظروف المناخية والمياه، وتقييم الوضع الراهن الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي، والإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء، إذ ستتكفل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بإعداد دراسة مفصلة حول المشروع.
فيما أشار أبوسلمان، إلى أن محددات الأمن الغذائي تتضمن، الإنتاج المحلي، التنمية الاقتصادية، تصنيع الغذاء، إعادة التصدير، الاستثمار في الإنتاج الغذائي العالمي، الاحتياطيات الاستراتيجية، التنسيق بين القطاعات، التقنيات الزراعية المستدامة المناسبة، تسهيلات القطاع المالي، العادات الغذائية وسلامة الغذاء وتقليل الهدر، الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، الإحصائيات والمعلومات والرصد.
وأكد الشرقاوي أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومنظمة الأغذية والزراعة لدعم المشاريع المرتبطة ببرنامج الحكومة بما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي بالمملكة، أكد الشرقاوي أهمية تنفيذ خطة العمل بما تحقق الأهداف المنشودة من المشروع وأن تكون المؤشرات المحددة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشكل مباشر يتوازى مع مراحل تنفيذ المشروع.
وشدد أبوسلمان، على ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، والبناء على الجهود المبذولة في البحرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
جاء ذلك، لدى ترؤس وكيل الزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح، اجتماع اللجنة التوجيهية لمتابعة وضع خطة عمل لتنفيذ مشروع استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي، حيث تضم اللجنة ممثلين لعدة جهات رسمية بحرينية مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، والمنسق المقيم والممثل للأمين العام للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، وممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، هيئة الحكومة الإلكترونية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: إن الاجتماع يأتي متابعة لواحدة من أصل 4 مشاريع تم التوقيع عليها بين وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع "الفاو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن مشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي في البحرين، يركز على تحديد المسارات المختلفة لتطوير تنويع الغذاء في البحرين، وسبل تعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، تحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما تتوافق مع التغلب الظروف المناخية والمياه، وتقييم الوضع الراهن الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعي، والإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء، إذ ستتكفل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بإعداد دراسة مفصلة حول المشروع.
فيما أشار أبوسلمان، إلى أن محددات الأمن الغذائي تتضمن، الإنتاج المحلي، التنمية الاقتصادية، تصنيع الغذاء، إعادة التصدير، الاستثمار في الإنتاج الغذائي العالمي، الاحتياطيات الاستراتيجية، التنسيق بين القطاعات، التقنيات الزراعية المستدامة المناسبة، تسهيلات القطاع المالي، العادات الغذائية وسلامة الغذاء وتقليل الهدر، الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، الإحصائيات والمعلومات والرصد.
وأكد الشرقاوي أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومنظمة الأغذية والزراعة لدعم المشاريع المرتبطة ببرنامج الحكومة بما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي بالمملكة، أكد الشرقاوي أهمية تنفيذ خطة العمل بما تحقق الأهداف المنشودة من المشروع وأن تكون المؤشرات المحددة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشكل مباشر يتوازى مع مراحل تنفيذ المشروع.
