براء ملحم
أبطلت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الأولى وثقية تنازل أم آسيوية عن حضانة ابنتها البالغة من العمر سنتين بعد قيام طليقها بتوقيعها على أوراق التنازل دون علمها، مستغلاً جهلها باللغة العربية، وذلك دون وجود مترجم أثناء التوقيع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستأنف ضده "الزوج" بتوقيع المستأنفة "الزوجة" على وثيقة تنازل عن حضانة الطفلة بعد طلاقهما والتي كانت محررة باللغة العربية، مع علمه التام بجهل زوجته للغة العربية كونها أجنبية، وذلك دون حضور أي مترجم.
هذا وطلب وكيل المستأنفة المحامي عمر الصغير من المحكمة استجواب الباحث "المحرر" للاتفاقية المؤرخة بتاريخ 25 سبتمبر 2018 من مكتب التوثيق الأسري، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جهل المستأنفة بمضمون الاتفاقية لعدم حضور مترجم أثناء توقيعها عليها كونها تجهل اللغة العربية.
كما طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بضم حضانة الطفلة إلى والدتها، وإلزام المستأنف ضده بدفع نفقة شهرية قدرها 200 دينار وكسوة لكل عيد تقدر 100 دينار مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأشار الصغير إلى أن هذه الطلبات جاءت على سند من القول أن المستأنفة وبتاريخ 22 مايو 2015 تزوجت من المستأنف ضده ورزقت منه بطفلة، وبتاريخ 11 فبراير 2018 تطلقت منه، وقامت بتوقيع اتفاقية التنازل عن الحضانة دون علمها بذلك لجهلها في اللغة العربية وذلك دون وحضور أي مترجم، وعلى إثر ذلك أقامت دعوى بطلب حضانة البنت والسكن بنفس سكن المستأنف علماً بأنها ابنة خالته.
وكانت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى حكمت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وأوضح الصغير أن محكمة الاستئناف رأت بأن المستأنفة أجنبية ولا تجيد اللغة العربية، علماً بأن المحرر "اتفاقية الصلح" المؤرخة في 25 سبتمبر 2018 والمقدمة من قبل المستأنف ضده محرر باللغة العربية وبدون حضور مترجم أو شهود، وحيث إن الباحث لم يدون ذلك في المحرر، كما أن المستأنف ضده لم ينكر ذلك، وعليه فإن هذا المحرر يكون باطلاً وتنعدم كل ما له من حجية، وعليه يتم إلغاؤه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة القضاء مجدداً بضم حضانة الطفل للمستأنفة وعدم جواز نظر في باقي الطلبات لرفعها قبل الأوان مع إلزام الطرفين بالمناسب من المصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة وتقدرها المحكمة بعشرة دنانير عن درجتي الثقافي.
{{ article.visit_count }}
أبطلت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الأولى وثقية تنازل أم آسيوية عن حضانة ابنتها البالغة من العمر سنتين بعد قيام طليقها بتوقيعها على أوراق التنازل دون علمها، مستغلاً جهلها باللغة العربية، وذلك دون وجود مترجم أثناء التوقيع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستأنف ضده "الزوج" بتوقيع المستأنفة "الزوجة" على وثيقة تنازل عن حضانة الطفلة بعد طلاقهما والتي كانت محررة باللغة العربية، مع علمه التام بجهل زوجته للغة العربية كونها أجنبية، وذلك دون حضور أي مترجم.
هذا وطلب وكيل المستأنفة المحامي عمر الصغير من المحكمة استجواب الباحث "المحرر" للاتفاقية المؤرخة بتاريخ 25 سبتمبر 2018 من مكتب التوثيق الأسري، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جهل المستأنفة بمضمون الاتفاقية لعدم حضور مترجم أثناء توقيعها عليها كونها تجهل اللغة العربية.
كما طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بضم حضانة الطفلة إلى والدتها، وإلزام المستأنف ضده بدفع نفقة شهرية قدرها 200 دينار وكسوة لكل عيد تقدر 100 دينار مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأشار الصغير إلى أن هذه الطلبات جاءت على سند من القول أن المستأنفة وبتاريخ 22 مايو 2015 تزوجت من المستأنف ضده ورزقت منه بطفلة، وبتاريخ 11 فبراير 2018 تطلقت منه، وقامت بتوقيع اتفاقية التنازل عن الحضانة دون علمها بذلك لجهلها في اللغة العربية وذلك دون وحضور أي مترجم، وعلى إثر ذلك أقامت دعوى بطلب حضانة البنت والسكن بنفس سكن المستأنف علماً بأنها ابنة خالته.
وكانت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى حكمت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وأوضح الصغير أن محكمة الاستئناف رأت بأن المستأنفة أجنبية ولا تجيد اللغة العربية، علماً بأن المحرر "اتفاقية الصلح" المؤرخة في 25 سبتمبر 2018 والمقدمة من قبل المستأنف ضده محرر باللغة العربية وبدون حضور مترجم أو شهود، وحيث إن الباحث لم يدون ذلك في المحرر، كما أن المستأنف ضده لم ينكر ذلك، وعليه فإن هذا المحرر يكون باطلاً وتنعدم كل ما له من حجية، وعليه يتم إلغاؤه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة القضاء مجدداً بضم حضانة الطفل للمستأنفة وعدم جواز نظر في باقي الطلبات لرفعها قبل الأوان مع إلزام الطرفين بالمناسب من المصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة وتقدرها المحكمة بعشرة دنانير عن درجتي الثقافي.
